[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P173
باب حكم الركاز
باب حكم الركاز
...
باب حكم الركاز
في الركاز وهو الكنز الخمس "و" ولو كان غير نقد "م ش" في الحال "و" ولو قل "ش" ويتوجه فيه تخريج على أنه زكاة، فلا يعتبر فيه حول ولا نصاب، ولا كونه ثمنا وقال القاضي في موضع: يتعين أن يخرج منه، فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل إخراج خمسه، وهل هو زكاة يصرف1 لأهل الزكاة؟ "وش" لقول علي2، وكالمعدن أو فيء يصرف لأهل الفيء؟ "وه م" لفعل عمر3، ولأنه مال مخموس كخمس الغنيمة؛ فيه روايتان "م 1".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 1: قوله: وهل هو زكاة يصرف4 لأهل الزكاة أو فيء يصرف لأهل الفيء؟ فيه روايتان، انتهى. وأطلقهما في الإيضاح والمذهب والمستوعب والتلخيص والزركشي وغيرهم:
إحداهما: هو زكاة، جزم به الخرقي وصاحب المنور وغيرهما، وقدمه في مسبوك الذهب والبلغة والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم. PageV04P174
ولا يختص بمصرف خمس الغنيمة بل الفيء المطلق للمصالح كلها1 "ه"2 فإن قلنا: هو زكاة لم تجب على من ليس من أهلها "وش"3 لكن إن وجده عبد، فلسيده، ككسبه4، ويملكه المكاتب، ويملكه صبي ومجنون ويخرجه عنهما الولي، وصحح بعضهم على أنه زكاة، وجوبه على كل واجد، وإن قلنا هو فيء وجب على كل واجد "وه م" وعلى هذا يجوز لمن وجده تفريقه بنفسه، كما أنه لو قلنا زكاة، نص عليه "وه م" واحتج بقول علي5، وجزم به في الكافي6 وغيره؛ لأنه أدى الحق إلى مستحقه، كالزكاة. وقاله القاضي وغيره، وعلله بأنه بمنزلة الواجد إذا غنم شيئا، فإن تمييز الخمس إليه، قال: وكذلك يجوز7 دفع الخمس من غيره، كما يجوز في غنيمة الواجد، كذا قال: ويأتي في غنيمة الواجد أن الإمام