[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقد أطلق الخلاف فيها3، وذكرنا الصحيح من المذهب في ذلك، فإن قلنا يكمل ضم، وإن قلنا لا يكمل أحدهما من الآخر لم يجز الضم، والله أعلم.
قوله بعد ذلك: "وإن أخرج4 اثنان نصابا فالروايتان" انتهى. يعني بهما اللتين في الخلطة، والصحيح من المذهب أنه لا تأثير للخلطة في غير السائمة، وقد5 قدمه المصنف هناك, وقوله بعد ذلك "ولا تكرر زكاة غير النقد، إلا أن يقصد التجارة فالروايتان"، انتهى. يعني بهما اللتين في عروض التجارة فيما إذا نوى التجارة بها، والصحيح من المذهب أنها لا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة. والرواية الأخرى تصير للتجارة بمجرد النية، وهذه المسألة كذلك. PageV04P171
زكاه مولاه، وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد.
ويجوز بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه. نص عليه، كعرض1 "و" لأنه مستور بما هو من أصل الخلقة فهو كالباقلاء في قشريه والجوز، وكاللبن في الضرع تبعا للشاة، لا منفردا، كبيع التبر منفردا عن التراب، ولأن تراب الصاغة لا يمكن تمييزه إلا في ثاني الحال بكلفة ومشقة، وعنه: لا، نقله أبو الحارث "وش" كجنسه "و"1 ونقل مهنا: لا في تراب صاغة، وأن غيره أهون "وم" وزكاته على البائع، لوجوبها عليه، كبيع حب بعد صلاحه.
ولا شيء فيما يخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر وغيرهما، نص عليه، اختاره الخرقي وأبو بكر والشيخ وغيرهم "و" وعنه: فيه الزكاة كالمعدن، نصره القاضي وأصحابه، وقيل: غير حيوان، جزم به بعضهم، كصيد البر، ونص
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P172
أحمد التسوية1 "و" مثله2 في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهما بالمسك والسمك، فيكون المسك من البحري، وذكر أبو يعلى الصغير أنه بري3، فيه الزكاة، كذا قال، وكذا ذكره4 القاضي في الخلاف، يؤيده من كلام أحمد أن في الخلاف بعد ذكر الروايتين قال: وكذلك السمك والمسك، نص عليه في رواية الميموني وقال: كان الحسن يقول: في المسك إذا أصابه صاحبه الزكاة، شبهه بالسمك إذا صاده وصار في يده منه مائتا درهم، وما أشبهه به، وظاهر كلامهم على هذا لا زكاة فيه ولعله أولى، وسبق في أول5 الفصل في إزالة النجاسة6، ولو كان ما خرج من لؤلؤ وعنبر ونحوه مملوكا فيتوجه، كمن أخذ دابة بمضيعة عجزا "وم"5 والله أعلم.