[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P169
جنس إلى آخر في تكميل النصاب، وقيل: بلى، واختاره بعضهم، وقيل: مع تقاربهما، كقار ونفط وحديد ونحاس، وقال الشيخ: تضم الأجناس من معدن واحد، لتعلقها بالقيمة، كالعروض.
ومن أخرج نصابا من جنس من معادن ضم، كالزرع في مكانين، وللمالكية والشافعية وجهان. وفي ضم نقد إلى آخر الروايتان "*" وإن أخرج اثنان نصابا فالروايتان، و1 يخرج من النقد وقيمة غيره، وقال أبو الفرج: من عينه. ولا تتكرر زكاة غير النقد2، إلا أن يقصد التجارة فالروايتان. وإن أخرج تبرا واستظهر بزيادة جاز، وإلا استرده أو بدله، و3 اختار صاحب المحرر: لا ضمان بلا تعد كدافع4 مختار؛ لأنه قبض صحيحه لا يضمن، فكذا فاسده، وإن صفاه الآخذ فكان الواجب أجزأ، وإلا زاد أو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تنبيه: قوله: وفي ضم نقد إلى آخر الروايتان، انتهى. يعني إذا استخرج ذهبا وفضة من معدن، هل يضم أحدهما بالآخر أم لا؟ قال المصنف، فيه الروايتان: يعني بهما اللتين في تكميل إحداهما5 بالآخر6، اللتين ذكرهما في الباب الذي قبل هذا7، PageV04P170
استرد، ولا يرجع بتصفيته، ومن أخرج دون نصاب فكمستفاد، وقد سبق في اعتبار الحول1، وذكر ابن تميم أن أبا الفرج قال: هذا قياس قولهم، وقدم ابن تميم: لا زكاة فيه. كذا قال، مع أنه كغيره فيما زاد على النصاب، وأنه لا يتعين2 الإخراج منه.
ومن لم يقدر على إخراجه بدار حرب إلا بقوم لهم منعة فغنيمة، فيخمس أيضا بعد ربع العشر، ولا شيء فيما أخرجه من ليس من أهل الزكاة، كالمكاتب والذمي "ه م ر" وقيل: يمنع الذمي من معدن بدارنا، ويملك ما أخذه قبل منعه مجانا. وقال في التلخيص: حفر ذلك كإحيائه الموات، وظاهر المسألة أن الحربي المستأمن كذلك، قال في منتهى الغاية: قياس مذهبنا له كله كبقية المباحات، ومذهب "ه" يؤخذ منه إلا أن يخرجه بإذن الإمام فعليه الخمس، وإن أخرجه عبد لمولاه،