[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P167
الحال "و" بعد السبك والتصفية "و" فإن وقت الإخراج بعدهما، كالحب، ووقت وجوبها إذا أحرز1، ذكره في المستوعب وابن تميم وغيرهما، وجزم في الكافي2 ومنتهى الغاية. بظهوره، كالثمرة بصلاحها، ولعل مراد الأولين استقرار الوجوب، ولا يحتسب بمؤنتهما3، في الأصح "ه" كمؤنة استخراجه "ه"؛ لأنه ركاز4 عنده، كالغنيمة، وإن كان ذلك دينا عليه احتسب به في ظاهر المذهب، كما سبق في النفقة على الزرع5، كذا جزم به بعضهم، أظنه في المغني6، وجزم به في منتهى الغاية، وأطلق في الكافي7 وغيره: لا يحتسب كمؤن الحصاد والزراعة. وفي الإفصاح لابن هبيرة: في المعدن الخمس "وه ق" يصرف8 مصرف الفيء "وه ق" فهو فيء من الكفار عند أبي حنيفة كالركاز والغنيمة، مع أن الشارع غاير بينهما في قوله: "المعدن جبار، وفي الركاز الخمس" 9 قال القاضي وغيره: وأراد بقوله: "المعدن جبار" إذا وقع على الأجير شيء
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P168
وهو يعمل في المعدن فقتله لم1 يلزم المستأجر شيء، وعند الشافعي: زكاة واختلف عنه في مقداره، ويعمل ولي الأمر باجتهاده إن كان مجتهدا في الجنس الذي تجب فيه وفي القدر المأخوذ منه، قال في الأحكام السلطانية: فإن كان من2 سبق من الأئمة والولاة قد اجتهد رأيه في الجنس الذي تجب فيه، وفي القدر المأخوذ منه، وحكم3 فيهما4 حكما أنفذه وأمضاه، استقر حكمه في الأجناس التي5 يجب فيها حق المعدن، ولم يستقر حكمه في القدر المأخوذ؛ لأن حكمه في الجنس معتبر بالمعدن الموجود، وحكمه في القدر معتبر بالعامل المفقود، كذا قال، وهذا يشبه تغيير ما فعله الأئمة في أرض العنوة من وقف6 وقسمه.
وفي الجزية والخراج هل يجوز تغييره، ويأتي ذلك7. وسواء أخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينهما ترك إهمال، فلا أثر لتركه لمرض وسفر وإصلاح آلة ونحوه مما جرت به العادة، كالاستراحة ليلا أو نهارا، أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين8، أو هرب عبيده، لا أن كل عرق يعتبر بنفسه "م ق" قال أصحابنا: إن أهمله وتركه فلكل مرة حكم. ولا يضم