[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P165
باب زكاة المعدن
باب زكاة المعدن
...
باب زكاة المعدن
من أخرج من أهل الزكاة "ه م ر" من معدن في أرض مملوكة أو مباحة، ولو من داره، نص عليه "ه" أو موات حرب "ه"1، ولأبي حنيفة: إن أخرجه من أرضه التي للزراعة وبستانه روايتان، وعندنا، إن أخرجه من أرض غيره، فإن كان جاريا فكأرضه، إن قلنا هو2 على الإباحة وإنه يملكه. وإن قلنا لا يملكه وإنه3 يملك بملك الأرض أو كان جامدا فهو لرب الأرض، لكن لا يلزمه زكاته حتى يصل إلى يده كمغصوب4.
ومذهب "م" أن المعدن للإمام في أرض غير مملوكة، وأنه له في مملوكة لغير5 معين، وإلا للمصالح.
قال الأصحاب: من أخرج نصاب نقد "وم ش" وعنه: أو دونه "وه" أو أخرج من معدن غير نقد ما قيمته نصاب خلافا للآجري وخلافا لمالك والشافعي، وإن لم ينطبع "ه" من غير جنس الأرض، كجوهر وبلور وقار وكحل ونورة ومغرة وعقيق وكبريت وزفت وزجاج وهو مثلث الزاي، بخلاف زجاج جمع زج6 الرمح فإنه بالكسر لا غير قال في المستوعب وغيره:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P166
وملح، ذكره الأصحاب، والقار والنفط في المعادن الجارية، وسلم الحنفية الزجاج1 فإنه ينطبع بالنار، ولا حق فيه عندهم، كذا ذكره القاضي وغيره.
وقال عما يروى مرفوعا "لا زكاة في حجر" 2: إن صح محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة، فدل على أن الرخام والبرام ونحوهما معدن، وجزم به في الرعاية وغيرها، وهو معنى كلام جماعة 3، ولأبي حنيفة روايتان في الزئبق، الوجوب قول محمد؛ لأنه ماء الفضة. وعدمه قول أبي يوسف. قال أحمد رحمه الله: كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو في البراري.
قال الأصحاب رحمهم الله: والطين4 والماء غير مرغوب فيه، فلا حق فيه، ولأن الطين تراب، ونقل مهنا عنه: لم أسمع في معدن القار والنفط بكسر النون وفتحها وسكون الفاء والكحل والزرنيخ شيئا. قال بعضهم: فظاهره التوقف عن غير المنطبع، ففيه الزكاة لأهلها ربع العشر "وم ق" في