[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى": هل يشترط في عدم وجوب الزكاة في الجواهر واللؤلؤ أن لا يكون للتجارة فقط؟ أو لا يكون للتجارة والسرف؟ فيه قولان:
أحدهما أن لا يكون للتجارة فقط، فيقوم جميعه تبعا، وهو الصحيح، اختاره الشيخ الموفق، فجزم به في المغني1 والشرح2 والمذهب والمستوعب وغيرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى، وهو ظاهر ما قدمه المصنف. والقول الثاني يشترط أن لا يكون لتجارة ولا سرف، قاله غير واحد، منهم صاحب الرعاية الصغرى والحاويين، وهو قول في الرعاية الكبرى. وقال في الرعاية الصغرى: ولا زكاة في حلي جوهر، وعنه: ولؤلؤ، انتهى.
المسألة الثانية: ما أعد للكراء من ذلك، أطلق في وجوب الزكاة فيه وجهين، وأطلقهما الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين وغيرهم:
أحدهما لا زكاة فيه، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلامه في المستوعب فقال: ولا زكاة في شيء من اللآلئ والجواهر وإن كثرت قيمتها إلا أن تكون للتجارة، انتهى. وقال في المذهب: لا تجب الزكاة في الحلية من اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك. وقال في المغني والشرح: فإن كان الحلي لؤلؤا وجواهر وكان للتجارة قوم جميعه، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها لأنها لا زكاة فيها 3 منفردة، فكذا مع غيرها، انتهى. وقد اختار ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة أنه لا زكاة فيما أعد للكراء من الحلي.
والوجه الثاني فيه الزكاة، وهو قوي، لأنه شبيه بالتجارة، قال في التبصرة: لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب.
فهذه خمس مسائل قد فتح الله علينا بتصحيحها. PageV04P162
فصل: وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه
وذكر أبو المعالي: يكره للرجل التشبه، ولعل مراده غير تختمه بذلك، وهذه المسألة، وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم وفاقا لأكثر الشافعية، قال المروذي: كنت عند أبي عبد الله، فمرت به جارية عليها قباء، فتكلم بشيء، فقلت: تكرهه؟ قال: كيف لا أكرهه جدا؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال1.
قال: وكره يعني أحمد أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال، وجزم به الشيخ، وجزم به الأصحاب: صاحب الفصول والنهاية والمغني2 والمحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة، وكذا قال القاضي: يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء، وعكسه، واحتج بما نقله أبو داود: لا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال، لا يشبهها بهم، ونقل المروذي: لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه. وفي المستوعب والتلخيص وابن تميم: يكره، وقدمه في الرعاية "وه" مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه، مع أنه داخل في المسألة، ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في الفصل قبله3. وفي الفصول: يكره صلاة أحدهما بلباس الآخر، للتشبه، واحتج بخبر لعنه عليه