[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: وهل تباح قبيعة السيف أم لا يعني من الذهب فيه روايتان، وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا الجواز مذهب أحمد، انتهى. وأطلقهما في المغني2 والشرح3 والرعايتين والحاويين وغيرهم: إحداهما يباح، وهو الصحيح. وقال الزركشي: هذا المشهور، وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع3 والنظم وشرح ابن منجا والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم، قال في تجريد العناية: يباح في الأظهر.
والرواية الثانية لا يباح، وهي احتمال في الهداية والخلاصة والمحرر، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة، لعدم ذكره له في المباح، وقدمه في المستوعب قلت: وهو ظاهر كلام جماعة أيضا. PageV04P159
ذهب1، وقيل: يباح في سلاح، واختاره شيخنا، وقيل: كل ما أبيح بفضة أبيح بذهب، وكذا تحليته خاتم الفضة به.
ويباح للمرأة من الذهب والفضة ما جرت به العادة، كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والخاتم، وظاهره من ذهب أو فضة، خلافا للخطابي الشافعي فيه من فضة؛ لأنه معتاد للرجل كذا، قال، قال الأصحاب: وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ، وأكر2 قال في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهم. والتاج وما أشبه ذلك، قل أو كثر "و" وقال في التلخيص: إن بلغ ألفا فهو كثير، فيحرم للسرف، ولعل مراده من الذهب، كما صرح به بعضهم، واختاره ابن حامد، وعنه أيضا: ألف مثقال كثير، ورواه الشافعي وغيره3 عن جابر، ولأنه سرف وخيلاء، ولا حاجة إليه في الاستعمال، وعنه: عشرة آلاف درهم كثير. وأباح القاضي ألف مثقال فما دون. وقال ابن عقيل: يباح المعتاد ولكن إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة، وسبق قول أول الفصل قبله4: ما كان لسرف كره وزكي. وفي جواز تحلية المرأة بدراهم أو دنانير معراة أو في مرسلة وجهان، فإن جاز سقطت الزكاة وإلا فلا "م 3".