[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P147
أخبار مشهورة، ليكون ذلك حجة في اختصاصه بالإباحة، ولو كانت الفضة مباحة مطلقا1 لم يكن، في نقلهم استعمال اليسير من ذلك كبير فائدة، ويقال: قولكم كبير فائدة دليل على أن فيه فائدة سوى المطلوب، فنقلوه لأجلها، ولا يقال للأمرين؛ لأنا نمنع ذلك ولا دليل عليه وهذا كما نقلوا أجناس آنيته وملابسه وغير ذلك، وإنما كان قول أنس: انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة2. حجة في إباحة اليسير في الآنية، لعموم دليل التحريم. ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخاتم من أي شيء أتخذه؟ قال: "من ورق ولا تتمه مثقالا" إسناده ضعيف،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P148
رواه الخمسة1 من حديث بريدة، قال أحمد: حديث منكر، ثم أين التحريم فيه؟ ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص للنساء في الفضة، ونهاهن عن الذهب، في أخبار رواها أحمد وغيره2، وبعضها إسناده حسن، ولو كانت إباحتها عامة لما خصهن بالذكر، ولعم، لعموم الفائدة، بل ولصرح بذكر الرجال، لإزالة اللبس وإيضاح الحق. ويقال إنما خصهن؛ لأنهن السبب؛ لأنه نهاهن عن الذهب وأباح لهن الفضة، فلا حجة إذا، بل يقال: إباحتها لهن إباحة للرجال؛ لأن الأصل التساوي. في الأحكام إلا ما خصه الدليل.
ولأنه يحرم استعمال الإناء منها فحرم لبسها، كالذهب، وهذا؛ لأن تسوية الشارع بينهما في تحريم الإناء دليل على التسوية في غيره، ويقال: تحريم الذهب آكد بلا شك، فيمتنع الإلحاق، وتسوية الشارع بينهما في التحريم المؤكد وهو الآنية لا يدل على التسوية في غيره، والله أعلم.
قال أحمد رحمه الله في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس "و" واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم، وهذا رواه أبو داود وغيره3، وأنه كان في يده اليسرى، ورواه4 عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية الأثرم: إنما هو شيء برواية أهل الشام، وحدث بحديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خلال5،