فصل: لا زكاة في حلي مباح
قال جماعة: معتاد، ولم يذكره آخرون لرجل أو امرأة إن أعد للبس مباح أو إعارة "وم ش" ولو من يحرم عليه، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم، ذكره جماعة: صاحب المحرر والفصول والمستوعب والمغني1 والمحرر "م" مع أن عنده لا زكاة فيما يتخذه لزوجته وأمته، قال بعضهم: لا فارا من زكاته 2، ولعله مراد غيره، وقد يتوجه احتمال، والأول أظهر، وعنه: تجب زكاته، وعنه: إذا لم يعر ولم يلبس، وقاله في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P139
الأحكام السلطانية، نقل ابن هانئ: زكاته عاريته، وقال: هو قول خمسة من الصحابة، وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين، وجزم به في الوسيلة، وذكره في المغني1 ومنتهى الغاية جوابا، وكذا في الخلاف، لكن قال: لا يمتنع أن تكون العارية مباحة ويتوعد، على منعها، لقوله2: {ويمنعون الماعون} الماعون:7 وحديث: وما حقها؟ قال: "إعارة دلوها وإطراق فحلها" 3 فتوعد على ترك هذه الأشياء وهي مباحة، كذا قال وأجاب أيضا هو وصاحب المحرر: يحمل ذلك على وقت كان الذهب فيه محرما على النساء، ثم نسخ بعد4 ذلك بإباحته.
وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته، فإن فعل فلا زكاة، وإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P140
لم يعره ففيه الزكاة، نص أحمد1 على ذلك، ذكره جماعة، ويأتي في العارية2 أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع، فهذان قولان، أو أن هذا لمصلحة ماله، ويقال: قد يكون هناك كذلك، فإن كان لمصلحة الثواب توجه خلاف كالقرض.
وتجب فيما أعد للتجارة "و" كحلي الصيارف أو قنية وادخار "و" أو3 نفقة إذا احتاج إليه أو لم يقصد ربه شيئا، وكذا ما أعد للكراء، نص عليه "م ش"4 حل، له لبسه أو لا "وم"؛ لأن الأصل في جنسه الزكاة، بخلاف الثياب والعقار يقصد نماؤها بالكراء، وقيل: ما اتخذ من ذلك لسرف أو مباهاة كره، وزكي، وجزم به بعضهم، والظاهر أنه قول القاضي الآتي فيمن اتخذ خواتيم5، ومراده مع نية لبس أو إعارة، وظاهر كلام الأكثر: لا زكاة، وإن كان مراده اتخذه لسرف ومباهاة فقط فالمذهب قولا واحدا: تجب الزكاة، واختار ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة: لا6 زكاة فيما أعد للكراء. وقال صاحب التبصرة: لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب به، وتجب في الحلي المحرم وآنية الذهب والفضة "و" حرم استعمالها أو اتخاذها أو هما؛ لأن الصناعة لما كانت لمحرم جعلت كالعدم، ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الصنعة، كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه،