[تصحيح الفروع للمرداوي]
في الخلاصة والهادي والمحرر والحاويين وغيرهم، واختاره المجد في شرحه وابن رزين فقال: هذا أظهر، وهو الصواب ولا يسع الناس غيره.
والرواية الثانية لا يكمل، قال المجد في شرحه: يروى أن أحمد رجع عنها أخيرا ورأيت في نسخة: رجع إليها أخيرا واختارها أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم، قال في الفائق: ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر، في أصح الروايتين، وهو المختار، انتهى، قال ابن منجى في شرحه: هذا أصح، وهو ظاهر ما نصره الشيخ في المغني1، وجزم به الآدمي في منتخبه، وقدمه في الكافي2 وابن تميم والرعايتين. PageV04P137
ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره "و". وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل واحد "1من الذهب والفضة 1"، جزم به صاحب المستوعب والشيخ وعلله بأنه يقوم بكل واحد منهما وقال: لا أعلم فيه خلافا، قال: ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، وكذا في الكافي2: يكمل نصاب التجارة بالأثمان؛ لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد، وجعله في منتهى الغاية أصلا للرواية الأولى، فقال: ولأنهما يضمان إلى ما يضم إلى كل واحد منهما، فضم أحدهما إلى الآخر كأنواع الجنس، وأجاب عن العموم بأنه مخصوص بعروض التجارة، فنقيس عليه مسألتنا، وهذا اعتراف منه بالتسوية، فيقال: فيلزم حينئذ التخريج؛ لأن التسوية مقتضية لاتحاد الحكم وعدم الفرق، ويقال: كيف يعترف بالتسوية من يفرق بينهما في الحكم، وأما
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P138
التعليل بأنه يقوم بكل واحد منهما، وأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة، فليس هذا فرقا مؤثرا، وإن كان فلا وجه لاعتبار أحدهما بالآخر، وجزم بعضهم أظنه أبا المعالي بن المنجى بأن ما قوم به العرض كناض عنده، ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق، وقدم في كتاب ابن تميم والرعاية هذا، فقالا فيمن معه ذهب وفضة وعرض للتجارة: ضم الجميع، وإن لم يكن النقد للتجارة: ضم العرض إلى أحدهما، وقيل: إليهما، زاد في الرعاية: إن قلنا بضم الذهب إلى الفضة، كذا قال، قالا: ويضم العرض إلى أحد النقدين بلغ كل واحد نصابا أو لا.