[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P131
قدر الزكاة بيقين، وإن أخرج ما لا غش فيه فهو أفضل، وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غش، فأسقطه، وأخرج نصف دينار جاز؛ لأنه لا زكاة في غشها، إلا أن يكون غشها فيه الزكاة، بأن يكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابا، أو نقول برواية ضمه إلى الذهب، زاد صاحب المحرر: أو يكون غشها للتجارة، فيزكي الغش حينئذ، قال: فثلاثون مثقالا منها اثنا عشر نحاس، والباقي ذهب، قيمتها عشرون بغير غش، إن كانت زيادة الدينارين كزيادة1 قيمة النحاس دون الذهب، ففيه الزكاة كسائر عرض التجارة، وإلا فلا زكاة؛ لأن زيادة النقد بالصناعة والضرب لا يكمل بعض نصابه في القدر. وقال في الرعاية: من ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش، قال الأصحاب: وإن زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش أخرج ربع عشره2، كحلي الكراء إذا زادت قيمته بصناعته،
ويعرف غشه بوضع ذهب وزنه في ماء، ثم فضة كذلك، وهي أضخم،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P132
ثم المغشوش، ويعلم علو الماء، ويمسح بين كل علامتين فمع استواء الممسوحين نصفه ذهب، ونصفه فضة، ومع زيادة ونقص بحسابه. ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه، نص عليه، وجزم به ابن تميم، وعنه: يحرم، قال في رواية محمد بن عبد الله المنادي: ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدا، وذلك أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون بدراهم العجم، فكانت إذا زافت عليهم أتوا بها السوق فقالوا: من يبيعنا بهذه1؟ وذاك أنه لم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية رضي الله عنهم ولعل عدم الكراهة ظاهر ما ذكره جماعة، ويأتي حكم إنفاقه آخر باب الربا2. قال ابن تميم: ويكره الضرب لغير السلطان، كذا قال، وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم، قال القاضي في الأحكام السلطانية: فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان لما فيه من الافتيات عليه. PageV04P133