[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P129
فيزكي الرجل المائتي درهم من دراهمنا هذه، فيعطي منها خمسة دراهم
وسأله محمد بن الحكم عن الدراهم السود، فقال: إذا حلت الزكاة في مائتين من دراهمنا هذه وجبت فيها الزكاة، فأخذ بالاحتياط، فأما الدية فأخاف عليه، وأعجبه في الزكاة أن يؤدي من مائتين من هذه الدراهم. وإن كان على رجل دية أن يعطي السود الوافية، وقال: هذا كلام لا تحتمله العامة، قال القاضي: وظاهر هذا أنه إنما اعتبر وزنه سبعة مثاقيل في الزكاة، والخراج محمول عليه، واعتبر في الدية أوفى من ذلك، وقد قال صاحب الشفاء المالكي: لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، وتقع بها البياعات والأنكحة، كما في الأخبار الصحيحة1، وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل وزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. وفي شرح مسلم: قال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير أن الدرهم ستة دوانيق، ولم تتغير المثاقيل في الجاهلية والإسلام.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P130
وسبق كلام شيخنا أول الحيض1، ومعناه أن الشرع والخلفاء الراشدين رتبوا على الدرهم أحكاما، فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير الموجود ببلدهم أو زمنهم؛ لأنهم لا يعرفونه ولا يعرفه المخاطب، فلا يقصد ولا يراد ولا يفهم، وغايته العموم، فيعم كل بلد وزمن بحسبه وعادته وعرفه، أما تقييد كلامهم واعتباره بأمر حادث خاصة غير موجود ببلدهم وزمنهم من غير دليل عنهم كيف يمكن، والله سبحانه أعلم.
ولا زكاة من مغشوشهما حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا "وم ش" نقل حنبل في دراهم مغشوشة لو خلصت نقصت الثلث أو الربع: لا زكاة فيها؛ لأن هذه ليست بمائتين مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تمت ففيها الزكاة، وحكى ابن حامد وجها: إن بلغ مضروبه نصابا زكاه "وه" وظاهره: ولو كان الغش أكثر "ه" وقال أبو الفرج: يقوم مضروبه كعرض، وعلى الأول إن شك فيه خير بين سبكه فإن بلغ قدر النقد نصابا زكاه وبين أن يستظهر ويخرج ما يجزئه بيقين. وقيل: لا زكاة.
وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهر، فألف ذهب وفضة، ستمائة من أحدهما، يزكي ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة، وإن لم يجزئ ذهب عن فضة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ومتى أراد أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار جاز، وإلا لم يجزئه، إلا أن يستظهر فيخرج