فصل: ومن زكى
ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد ذلك "
و" خلافا للحسن؛ لأنه غير مرصد للنماء، فهو كالقنية، بل أولى، لنقصه بأكل ونحوه.
ولو استأجر أرضا ليزرعها للتجارة لم ينعقد حول التجارة من وقت وجوب إخراج عشره "م"؛ لأن نيته كالمعدومة؛ لأن الشرع لم يعتبرها، وأوجب العشر، وإذا انتهى وجوب العشر فنوى به التجارة فالروايتان في عرض قنية نوى به التجارة.
فصل: وتضمين أموال العشر والخراج باطل
نص أحمد رحمه الله على معنى ذلك، وعلله في الأحكام السلطانية وغيرها بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع1 العمالة وحكم الأمانة، سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا2 قال: هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج3 والنخل، فسماه ربا، أي في حكمه في البطلان، وعن ابن عباس: إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار4، قال أهل اللغة: القبيل: الكفيل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P127
والعريف، وقد قبل به: يقبل ويقبل قبالة، ونحن في قبالته، أي في عرافته، والله سبحانه أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب زكاة الذهب والفضة
مدخل
...
باب زكاة الذهب والفضة
وبيان حكم المصوغ، والتحلي بذلك وبغيره وما يتعلق بذلك
تجب زكاة الذهب والفضة "ع" ويعتبر النصاب "ع" فنصاب الذهب عشرون مثقالا "و" والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، ونصاب الفضة مائتا درهم "ع" وفيهما ربع العشر "ع" وسبق في الفصل الثاني من كتاب الزكاة حكم الزيادة والنقص1. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانيق، والعشرة سبعة مثاقيل "و" وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سودا، الدرهم منها ثمانية دوانيق، وطبرية، الدرهم منها أربعة دوانيق، فجمعها بنو أمية وجعلوا الدرهم ستة دوانيق، قال في رواية المروذي وذكر دراهم باليمن صغارا الدرهم منها دانقان ونصف، فقال: ترد إلى المثاقيل. وقال في رواية الميموني، وقد سأله عمن عنده شيء وزنه درهم سواء، وشيء وزنه دانقان، وهي تخرج في مواضع، ذا مع وزنه وذا مع نقصانه، على الوزن سواء؟ فقال: يجمعها جميعا ثم يخرجها على سبعة مثاقيل، وقال في رواية الأثرم: قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه، والدنانير لا اختلاف فيها،