[تصحيح الفروع للمرداوي]
واعلم أنه ليس في كلامه على المن والترنجبين والشيرخشك ونحوه2 تقديم حكم على آخر، مع حكايته الخلاف، فهو في حكم الخلاف المطلق في كلام المصنف، إذا علمت ذلك فالصحيح مع القولين عدم الوجوب، قدمه ابن تميم وصاحب الفائق، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وجزم به في المغني3، والمجد في شرحه، والشارح، وغيرهم، في مسألة عدم الوجوب فيما يخرج من البحر، وهو ظاهر ما مال إليه المصنف في العسل، والله أعلم.
والقول الآخر تجب فيه، كالعسل، اختاره ابن عقيل وغيره، قال بعض الأصحاب: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وجزم به ابن عقيل في تذكرته، وصاحب المنور، ومنتخب الآدمي، وغيرهم، واقتصر في المستوعب على كلام ابن عقيل، PageV04P125
والفرق، بفتح الراء، وقيل: وبسكونها، ستة عشر رطلا عراقية، وهو مكيال معروف بالمدينة، ذكره ابن قتيبة وثعلب والجوهري وغيرهم، ويدل على ذلك خبر كعب بن عجرة1 في الفدية، وحمل كلام عمر في المتعارف ببلده أولى.
قال أحمد في رواية أبي داود: قال الزهري: في عشرة أفراق فرق، والفرق ستة عشر رطلا، وهذا ظاهر الأحكام السلطانية، واختاره صاحب المحرر وغيره.
وفي الخلاف: الفرق ستة وثلاثون رطلا عراقية. وقال ابن حامد: هو ستون رطلا عراقية وأما الفرق بسكون الراء فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق، قاله الخليل، قال ابن قتيبة وغيره: يسع مائة وعشرين رطلا.
قال صاحب المحرر: لا قائل به هنا، وذكره بعضهم قولا، وحكى قول: مائة، قال ابن تميم: وعن أحمد نحوه، وقيل: نصابه ألف رطل عراقية، وقدمه في الكافي2، نقل أبو داود من عشر قرب قربة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين. وقال في الرعاية الكبرى: فيه وجهان، أشهرهما الوجوب، وقيل: عدمه، انتهى. وأطلقهما في تجريد العناية.
فهذه تسع عشرة مسألة قد صحح معظمها، فلله الحمد. PageV04P126