[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P122
في الصحابة، ولا حجة مع اختلافهم، ثم في الاحتجاج بقول الصحابي روايتان، أشهرهما يحتج به، ومن تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة، وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى: لا زكاة فيه، بناء على قول الصحابي، وسبق قول القاضي في الثمر1 يأخذه من المباح يزكيه في قياس قول أحمد في العسل، فقد سوي بينهما عند أحمد، فدل أن على القول الآخر لا زكاة في العسل من المباح عند أحمد، كرواية عن أبي يوسف، وقد اعترف صاحب المحرر كما سبق أنه القياس، لولا الأثر. فيقال: قد تبين الكلام في الأثر، ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم، وترك القياس، كما تعدى في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P123
العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك، على الخلاف فيه، ولهذا قال ابن عقيل وغيره: فما ينزل من السماء على الشجر، كالمن1 والترنجبين2 والشيرخشك3 وشبهها، ومنه اللاذن وهو طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى، فتتعلق تلك الرطوبة بها فيؤخذ فيه العشر، كالعسل، قال بعضهم: وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا عشر فيه، لعدم النص، وهو ظاهر كلام جماعة، وجزم به في المغني4 والمحرر فيما يخرج من البحر "م 19" والله أعلم، قال صاحب المحرر: إن قصة هلال المذكورة ترد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 19" قول المصنف بعد أن تكلم على حكم العسل وأنه هل تجب فيه الزكاة أم لا، ومال إلى عدم وجوبها فيه، قال: وقد اعترف صاحب المحرر أنه القياس، لولا الأثر، فيقال: قد تبين الكلام في الأثر، ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم وترك القياس يعني بكلامه هذا لأجل تخريج قول آخر بعدم الوجوب في العسل قال كما تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك، على الخلاف فيه، ولهذا قال ابن عقيل وغيره: فما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبين والشيرخشك وشبهها ومنه اللاذن، وهو طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى، فتتعلق تلك الرطوبة بها، فيؤخذ منه العشر، كالعسل، قال بعضهم: وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا عشر فيه، لعدم النص، وهو ظاهر كلام جماعة، وجزم به في المغني والمحرر فيما يخرج من البحر، انتهى كلام المصنف، PageV04P124
هذا؛ لأنه عليه السلام أخذه من عسل في واد مباح؛ لأن الإقطاع إنما يكون في المباح، فيقال: الفرق إنما هو في العسل بين أخذه من أرض مملوكة أو مباحة، وأما إن كان النحل مملوكا، كقصة هلال، فالعسل نماؤه تابع له، فلا فرق بين أن يجنى من أرض مملوكة أو مباحة، أو من شيء يوضع عنده.
ولا زكاة في قليله "ه" ويعتبر فيه نصاب قدره عشرة أفراق، نص عليه، رواه الجوزجاني عن عمر1. وسبق قول في نصاب الزيت خمسة أفراق، فيتوجه منه تخريج؛ لأنه أعلى ما يقدر به فيه، فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق،