فصل: ويجب في العسل العشر
سواء أخذه من موات أم من ملكه، قال في الرعاية وغيرها: أو ملك غيره، قال في رواية صالح: العسل في أرض الخراج أو العشر حيث كان فيه العشر، وبه قال أبو يوسف ومحمد
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والشافعي في القديم، ولو من أرض خراجية "ه" لعدم اجتماع العشر والخراج عنده.
ومذهب "م ه ش" لا شيء فيه.
احتج الأصحاب رحمهم الله بخبر أبي سيارة المتعي، رواه أحمد وابن ماجه1، رواه عنه سليمان بن موسى الأشدق2 ولم يدركه مع أنه وإن كان ثقة عند أهل الحديث كما قاله الترمذي فإن عنده مناكير كما قاله البخاري وغيره.
وبخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخله، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب إليه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نخله فاحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. رواه أبو داود والنسائي3 وغيرهما، وعمرو عن أبيه عن جده فيه كلام كثير للمحدثين. وقال أحمد: ربما احتججنا به. وقال
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P121
أيضا: له مناكير، يكتب حديثه يعتبر به، أما أن يكون حجة فلا، ورواه عنه عمرو بن الحارث المصري، وهو إمام. وقال أحمد: رأيت له مناكير,. ولأبي داود1 هذا المعنى بإسنادين آخرين إلى عمرو، وفيهما مقال، وفيهما: "من كل عشر قرب قربة"، ثم يتوجه منه عدم الوجوب وأن الأداء لأجل الحمى صلحا أو عوضا لمصلحة المسلمين؛ لأن عمر رضي الله عنه أمر بالحمى إن أدى العشر، ولم يأمر بأخذ العشر مطلقا، ولو أخذ العشر مطلقا لكان دفعه مع الحمى أصلح لهلال، ولم يمتنع منه، وأنه علم أنه إنما يؤخذ منه لأجل الحمى، والله تعالى أعلم.
وأما أحمد رضي الله عنه فإنما احتج بقول عمر رضي الله عنه، قيل لأحمد: إنهم تطوعوا به، قال: لا، بل أخذ منهم، وهذا منه يدل على أنه لا حجة عنده في خبر مرفوع في ذلك، لضعف إسناده أو دلالته، أو لهما.
وكذا قال البخاري والترمذي وابن المنذر وغيرهم: إنه لا يصح في ذلك شيء، وقول عمر في هذا لا بد من بيان صحته وصحة دلالته، ثم قد بينا أنه لم يأمر بأخذ العشر مطلقا، فيتعارض قولاه، ثم المسألة ليست إجماعا