[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 18" قوله: وإن باع أو آجر مسلم داره من كافر، فنقل المروذي: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان؟ واستعظم ذلك وشدد فيه، ونقل أبو الحارث: لا أرى ذلك، يبيعها من مسلم أحب إلي، قال الخلال: الأمر عندي لا تباع منه ولا تكرى، لأنه معنى واحد. وقال أبو بكر عبد العزيز: لا فرق بين البيع والإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة،
قال شيخنا يعني الشيخ تقي الدين ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك: قال ابن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع داره من ذمي يكفر فيها ويستبيح المحظورات، فإن فعل لم يبطل البيع، وكذا قال الآمدي وأطلق الكراهة مقتصرا عليها، ومقتضى ما سبق من كلام الخلال وصاحبه تحريم ذلك، قاله شيخنا. وقال القاضي: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر.
قال شيخنا: فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر، مستشهدا على ذلك بنص أحمد، وذلك يقتضي أن المنع عنده في هاتين الصورتين منع تحريم. وظاهر كلام من لم يخص هذه المسألة بالذكر كالشيخ وغيره الجواز، انتهى، قلت: هذا هو الصواب مع الكراهة، وقد استشهد المصنف لذلك بمسائل، ومال إليه، والله أعلم.
كما أن ظاهر كلام الأكثر فيما إذا ملكوا دارا عالية من مسلم لم تنقض أنه لا يبطل البيع ونحوه، كما أن ظاهر كلامهم في تخصيص الأرض العشرية بالذكر جواز غيرها، ويدل عليه أن الملبوس يكفر فيه الذمي ويعصي، فمقتضى ما سبق المنع تحريما أو كراهة، ومن المعلوم أن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم يباع لهم من غير نكير شائعا، لم يتورع منه أحد، وكالمأكول والمشروب، فإن قيل: هذا محل حاجة وضرورة، قيل: الغرض في غيرها، مع أن الملبوس لا بد منه، وكذا الإيواء والسكن، وإن قيل: هو كمسألتنا، قيل هذا مع العلم ببطلانه: لا نعلم به قائلا، والله أعلم.
وقد قال أحمد رحمه الله في المجوس: لا تبن لهم، وقال له ابن منصور: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصارى، فكره ذلك، فقال أحمد: ما أحسن ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس. ويتوجه في هاتين المسألتين ما سبق من الخلاف، ويدل عليه نصه في استئجار وقف الكنيسة، وقوله: "إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر"، ليس هذا على ظاهره، والله أعلم.