فصل: وإن باع أو آجر مسلم داره من كافر
فنقل المروذي: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان؟ واستعظم ذلك وشدد فيه، ونقل أبو الحارث: لا أرى ذلك، يبيعها من مسلم أحب إلي، وقيل له في رواية إبراهيم بن الحارث عن إجارتها من ذمي يعلم أنه يشرب فيها الخمر ويشرك فيها، فقال: كان ابن عون لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول: نرغبهم، قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا قال: لا، ولكنه أراد أنه كره أن يرغب المسلمين، وجعل يعجب من ابن عون، وكذا نقل الأثرم، وسأله مهنا: يكري المجوسي داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون؟ فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلم يقول: أرغبهم بأخذ الغلة، ويكري غير المسلمين.
قال الخلال: كل من حكى عنه في الكراء: فإنما أجاب على فعل1 ابن عون، ولم ينفذ2 له فيه قول، وقد رواه إبراهيم معجبا بقول ابن عون، والذي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P116
رووا عنه في البيع أنه كرهه كراهة شديدة، فلو نقل لأبي عبد الله قول في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحدا، والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله لا تباع منه، والأمر عندي لا تباع منه والأمر "1عندي لا تباع منه 1" ولا تكرى؛ لأنه معنى واحد، ثم روى الخلال أن أبا بكر2 قال لأحمد: حدثني أبو سعيد الأشج3: سمعت أبا خالد الأحمر4 يقول: حفص5 باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري6، فقال له أحمد: حفص؟ فقال: نعم، فعجب أحمد، يعني من حفص بن غياث، قال الخلال: وهذا تقوية لمذهب أبي عبد الله، فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، فإن الذمي يقر، والفاسق لا يقر، ولكن ما يفعله الذمي فيها أعظم.
وقال أبو بكر عبد العزيز: لا فرق بين البيع والإجارة عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة، قال شيخنا ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك: قال ابن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع، داره