[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P114
لأحد نقضه ولا تغييره. وقال أيضا في البيع: إن حكم إقطاعه حكم البيع، فيجوز بحكم حاكم أو بفعل الإمام لمصلحة، أو بإذنه، وسيأتي ذلك.
وما سبق أنه ظاهر كلام القاضي ليس فيه نقض، لكنه خلاف ظاهر نص أحمد، ويأتي ذلك، وحكم مكة في حكم الأرض المغنومة من الجهاد1 إن شاء الله تعالى، وبيان أرض الصلح وأرض العنوة.
والمراد أن2 العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج، كما ذكره القاضي وغيره، واحتج بقوله في رواية أبي الصقر: من أحيا أرضا مواتا في غير السواد فللسلطان عليه فيها العشر، ليس عليه غير ذلك، وإن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية، كما سبق، فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني والرعاية: الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها، وقول غيره: ما يجب فيها العشر خراجية أو غير خراجية، وجعلها أبو البركات بن المنجى قولين، وإن قول غير الشيخ ظاهر في هذا، والله أعلم. PageV04P115
فصل: ولا خلاف في وجوب العشر في أرض الصلح
ذكره الشيخ وغيره، ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج، بالاتفاق، ذكره شيخنا، فيخرج من أقطع أرضا بأرض مصر أو غيرها العشر، والمراد إلا أرض الذمي، فإنه لو جعل داره بستانا أو مزرعة، أو رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة، أو أحيا مواتا، وقلنا يملكه، فإنه لا شيء فيها، نقله جماعة، وعنه: فيها العشر ولا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خراج عليها؛ لأنه أجرة عن أرض مسلم، كخراج عمر رضي الله عنه، أو لكفره لحقن دمه، كجزية الرءوس، فيعتبر الشرط والالتزام، ومذهب "ه" عليها الخراج، لئلا تتعطل، ومتى أسلم أو ملكها مسلم فهي عشرية عندنا، وعنده الخراج بحاله، كخراج العنوة.