[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المعير هنا، لتعذره على المستعير بفعله، وعند صاحبيه الحق على الذمي "خ" فعند محمد عشر، وعند أبي يوسف عشران، كقولهما في الشراء وفي كتاب ابن تميم احتمال أنه يلحق بالشراء وفرق في منتهى الغاية بين هذه ومسألة الشراء على ما يأتي بأن مضرة الإسقاط تتأبد غالبا هناك، أما هنا فكشرائهم منقول زكوي، ولم يتعرض للكراهة، ومعنى كلام الأكثر كقوله، وظاهره لا كراهة، كمنقول زكوي، وسوى الشيخ وغيره بينهما في الكراهة، وأن أحمد نص عليه، وقال: لا تؤجر منه، وعلله أحمد بالضرر، وأنه لا يؤدي الزكاة، ثم خص الشيخ وغيره رواية المنع بالشراء، قال شيخنا: وتعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع، وما سبق من كلام أحمد يوافق قوله، ولعله أظهر.
ومن بداره شجرة مثمرة زكاها؛ لأنها ملكه كغيرها، وكونها غير متخذة للاستنماء بالزراعة منع أخذ الخراج منها، ومذهب "ه" لا زكاة1 كالخراج. PageV04P109
فصل: ويجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة
وكل أرض خراجية، نص عليه، فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها "وم ش" للعموم؛ لأن سبب الخراج التمكين من النفع، لوجوبه، وإن لم يزرع، وسبب العشر الزرع، كأجرة المتجر مع زكاة التجارة، لأنهما1، بسببين مختلفين لمستحقين، فاجتمعا،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P109
كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك.
ومذهب "ه" لا عشر في الأرض الخراجية، ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله، قال في منتهى الغاية: على الصحيح في المذهب. وفي المستوعب: لأنه كدين آدمي، وكذا ذكر الشيخ وغيره أنه أصح الروايات، وأنه اختيار الخرقي؛ لأنه من مؤنة الأرض، كنفقة زرعه، وسبق في كتاب الزكاة الروايات1. ومتى لم يكن له سوى غلة الأرض، وفيها ما لا زكاة فيه، كالخضر، جعل الخراج في مقابلته؛ لأنه أحوط للفقراء. ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه، لسبق الوجوب. وقال: صاحب الرعاية: يحتمل ضده، كالخراج، ويأتي في مؤنة المعدن2. PageV04P110