[تصحيح الفروع للمرداوي]
يصح وكذا التيمم، وقيل لا يصح، فلو كانت2 على غير المحل فوجهان، انتهى وأطلقهما في الكافي3 وابن تميم والحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن عبيدان وحواشي المصنف على المقنع والزركشي وغيرهم:
أحدهما: يصح تقديم التيمم على غسلها، وهو الصحيح على هذا البناء، قال الشيخ في المغني4 وابن منجى في شرحه والأشبه الجواز، وصححه في الرعاية الكبرى قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام جماعة.
والوجه الثاني: لا يصح اختاره القاضي وقدمه في الشرح5 وشرح ابن منجى قال في المذهب لم يصح على قول أصحابنا، انتهى، وقد نقل الشيخ في المغني6 والشارح وتبعهما الزركشي عن ابن عقيل أنه قال: حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج. والذي رأيته في الفصول القطع بعدم الصحة في هذه المسألة مع حكايته الخلاف في صحة التيمم قبل الاستنجاء وإطلاقه، ولم يذكر المسألة في التذكرة.
تنبيه: قوله في كلام الشيخ تقي الدين: "وإلا فيجب بذل المنافع المختصة PageV01P143
بماعونه، ولا أجرة في الأصح. قال: وإن كان في دخول أهل الذمة مطهرة1 المسلمين تضييق أو تنجيس، أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم. قال: وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين، فليس لهم مزاحمتهم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
للمحتاج كسكنى، قال ابن نصر الله وشيخنا لعله كسكين، فإن السكنى لا تبذل بلا عوض، وهذا محتمل، وليس ببعيد بذل السكنى لمحتاج2.
فهذه ست عشرة مسألة قد يسر الله الكريم بتصحيحها. PageV01P144
باب السواك وغيره
الأحكام المتعلقة بالسواك وغيره
...
باب السواك وغيره
يستحب في كل وقت "و" ويكره للصائم بعد الزوال "وش" وعنه يباح، وعنه يستحب، اختاره شيخنا، وهي أظهر1، وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره القاضي وغيره، وجزم به الحلواني وغيره "وم" وعنه فيه لا، اختاره صاحب المحرر وغيره لأنه قول عمر وابنه، وابن عباس، وكالمضمضة المسنونة، ونقل الأثرم: لا يعجبني، ونقل حنبل: لا ينبغي أن يستاك بالعشي.