[تصحيح الفروع للمرداوي]
والصحيح الوجه الأول، على ما يأتي في كلام المصنف في الوكالة4، فإنه أطلق الخلاف فيها، فكذا يكون في هذه، وهو الصواب، وعموم كلام، الأصحاب المتقدم يدل عليه. والله أعلم. PageV04P104
بعضهم جزم به وقدمه، وذكره في الرعاية احتمالا له، واختار صاحب المحرر أنه يحتسب من النصاب، فيكمل به، ثم يأخذ1 زكاة الباقي سواه بالقسط، واحتج بأنا قلنا لو بقوه لأخذنا زكاته؛ لأنه كالسالم من شيء أشرف على التلف، وكذا ذكر هذه المسألة غيره.
وإن لم يترك الخارص شيئا فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يحسب عليه، نص عليه. وإن لم يبعث الإمام خارصا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي، ليعرف قدر الواجب قبل التصرف؛ لأنه مستخلف فيه.
ولا يخرص غير النخل والكرم "وم ر ش"؛ لأن النص فيهما. ولا يخرص الزيتون "خ" وقال ابن الجوزي: يخرص كغيره2، كذا قال. "3ولا فرق 3".
ولا يخرص الحبوب، "ع" وقد ذكر ابن عقيل في مناظراته4 خبر الخرص في مسألة العرايا، وإن خرص5 الخارص باطراد العادة والإدمان كالمكيال، وهذا يعرفه من لابس أرباب الصنائع، كقطع الخبازين الكبة العجين لا ترجح هذه على هذه، فتصير يده كالميزان، كذا تصير عين الخارص مع قلبه وفهمه كالمكيال، والله أعلم.
وللمالك الأكل منها هو وعياله بحسب العادة، كالفريك وما يحتاجه،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P105
ولا يحتسب عليه، ولا يهدي، نص على ذلك، قال في الخلاف: أسقط أحمد عن أرباب الزرع الزكاة في مقدار ما يأكلون، كما أسقط في الثمار قال: وذكره الآمدي في رواية المروذي، وجعل الحكم فيهما سواء وفي المجرد1 والفصول وغيرهما: تحسب عليه، ولا يترك له منه شيء "وم" وذكره الآمدي ظاهره كلامه في المشترك من الزرع، نص عليه؛ لأنه القياس، والحب ليس في معنى الثمرة، وحكى رواية لا يزكي ما يهديه أيضا، وقدم بعضهم أنه يزكي ما يهديه من الثمرة، وجزم الأئمة بخلافه، وحكى ابن تميم أن القاضي قال في تعليقه: ما يأكله من الثمرة بالمعروف لا يحسب عليه، وما يطعمه جاره وصديقه يحسب عليه2، نص عليه، وذكر أبو الفرج: لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمر، وفيما يطعمه روايتان، وحكى القاضي في شرح المذهب في جواز أكله من زرعه وجهين،
والخرص عليه، ويتوجه فيه ما يأتي في حصاده. وكره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلا.
وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك، نص عليه.