[تصحيح الفروع للمرداوي]
القول الأول، وهو بعيد، ويلزم على الثاني أن يرد قوله إذا كانت ضمانا على القولين، ولا يرد إذا كانت أمانة على القول الأول، وهو أولى، لأن الأمين2 يقبل قوله. ثم ظهر لي أن القول الأول فيما إذا ادعى غلطا فاحشا يرد قوله مطلقا، بحيث إنه يؤخذ منه زكاة ما قاله الخارص بأجمعه، والقول الثاني يرد قوله في الفاحش فقط، بحيث إنه يسقط عنه زكاة ما دون الفاحش مما يقبل قوله فيه إذا ادعاه، ويؤخذ منه الزائد على ذلك، وهذا والله أعلم هو الصواب، وفي كلامه ما يدل على ذلك، فإنه قال في القول الثاني: ترد في الفاحش فقط، فقيده بذلك، وفي القول الأول قال: يرد قوله، من غير تقييد، أي مطلقا، يعني في الفاحش وغيره، ويقرب من ذلك ما قاله الأصحاب فيما إذا وكله في بيع فباع بدون ثمن المثل، فإن كان مما لا يتغابن الناس بمثله فهو معفو عنه، وإن كان مما يتغابن الناس بمثله صح وضمن. وفي قدره وجهان أحدهما هو بين ما باع به وثمن المثل، والثاني هو ما بين ما3 يتغابن به الناس وما لا يتغابنون، وما قاله الزركشي في خيار العيب فيما إذا "4كسر مكسرا يمكن4" الاستعلام بدونه، فالقول الأول في مسألة المصنف موافق للوجه الأول في مسألة الوكالة، "5والقول الثاني موافق للوجه الثاني في الوكالة 5". PageV04P103
الوجوب. ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع، بحسب اجتهاد الساعي، بحسب المصلحة. وقال في شرح المذهب: الثلث كثير لا يتركه، وقال ابن عقيل والآمدي وصححه ابن تميم يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد، للأخبار الخاصة1، وللحاجة إلى الأكل والإطعام وأكل المارة والطير وتناثر الثمار، وفاقا لأكثر العلماء. وقال ابن حامد: إنما يترك في الخرص إذا زادت الثمرة عن النصاب، فإن كانت نصابا فلا، ومذهب أبي حنيفة ومحمد وزفر ومالك في إحدى الروايتين والشافعي: يحتسب على رب المال ما أكل وأطعم، للعموم، وكما لو أتلفه عبثا2، والفرق ظاهر؛ لأنه لا حاجة إليه، بل هو كالتلف بجائحة، وهذا القدر المتروك لا يكمل به النصاب، نص عليه، فدل أن رب المال لو لم يأكل شيئا لم يزكه3، كما هو ظاهر كلام جماعة، وأظن