[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 15" قوله ويصدق في دعوى غلط ممكن من الخارص، فإن فحش، فقيل: يرد قوله، وقيل ضمانا كانت أو أمانة يرد في الفاحش فقط، انتهى، لم يظهر لي الآن تحرير محل الخلاف في هذه المسألة، وسيأتي ما فيه في التنبيه الآتي بعد هذا، قال ابن تميم: وإن ادعى في الخرص غلطا يقع مثله عادة، كالسدس ونحوه، قبل PageV04P101
ظاهر كلامهم: كما لو ادعى كذبه عمدا لم يقبل، وجزم به غير واحد، وإن قال إنما حصل بيدي كذا قبل منه،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
منه، وإن كثر كالثلث ونحوه لم يقبل، لكن إن قال: ما حصل في يدي غير كذا، قبل، انتهى. وقال في الرعاية الكبرى: فإن ادعى ربه غلطه وأطلق1 ولم يبينه ببينة لم يسمع قوله، وإن قال: غلط بالسدس ونحوه، صدق، فإن ادعى أكثر منه كنصف وثلث فلا، وقيل: إن ادعى غلطا محتملا قبل قوله بلا يمين، وإلا فلا، انتهى وقال في الحاوي الكبير: فإن ادعى غلطا في السدس ونحوه صدق، وقيل: إن ادعى محتملا قبل بلا يمين. وقاله أيضا في التلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم. وقال في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين وغيرهم: وإن ادعى رب المال غلط الخارص، وكان ما ادعى محتملا، قبل قوله بغير يمين، وإن لم يكن محتملا مثل أن ادعى غلط النصف ونحوه لم يقبل منه، وإن قال: لم يحصل في يدي غير كذا قبل منه بغير يمين، انتهى.
فهؤلاء الجماعة قالوا: حيث ادعى غلطا كثيرا لم يقبل منه، وأطلقوا، والظاهر أنه مراد المصنف بقوله: "فإن فحش" وقوله: "يرد في الفاحش" قلت: وهذا الصحيح، ولا نعلم ما ينافيه، وظاهر كلامهم أنه سواء كان أمانة أو ضمانا، والله أعلم.
تنبيه" قوله: ضمانا كانت أو أمانة. الضمان أن يختار التصرف ويضمن قدر الزكاة. والأمانة: أن يختار حفظهما إلى وقت الجفاف من غير تصرف، ويخرج عن المتحصل. إذا علم ذلك فيحتمل أن مراده بالقول الأول إذا اختار أن يكون عنده أمانة، ويحتمل أن يكون مراده إذا اختار أن يكون عنده ضمانا، فعلى الأول يلزم منه أنه يرد قوله إذا قلنا إنها عنده أمانة إذا فحش على القولين، ولا يرد إذا كانت ضمانا على PageV04P102
ويكلف بينة في دعواه جائحة ظاهرة تظهر عادة "و" ثم يصدق في التلف "و" وأطلق بعضهم، وجزم به في الرعاية أنه يصدق في جائحة، وقدمه ابن تميم، ثم حكى الأول عن ابن عقيل، وأنه إن ادعى ما يخالف العادة لم يقبل، والظاهر أن هذا من تتمة قول ابن عقيل، وسبق قريبا1 بما يستقر