[تصحيح الفروع للمرداوي]
وصاحب الحاويين، "3وظاهر كلام أكثر الأصحاب 3".
والرواية الثانية يجوز. PageV04P098
وكره، وقيل: يباح، وحكى ابن تميم عن القاضي: لا يباح التصرف، كتصرفه قبل الخرص، وأنه قال في موضع آخر: له ذلك، كما لو ضمنها، وعليهما يصح تصرفه، وإن أتلفها المالك بعد ذلك أو أتلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا 1"وم ق"1؛ لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب، بخلاف الأجنبي، وعنه: رطبا فقط "وق" لقوله في رواية صالح: إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها ضمن عشر قيمتها، كالأجنبي، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف، وقيل: بقيمته2 رطبا، قدمه غير واحد، ولو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط، وافق قول الخارص أو لا، سواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة؛ لأنها أمانة كالوديعة، وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبيين الخطأ؛ لأن الظاهر الإصابة، وعنه: يلزم ما قاله الخارص مع تفاوت قدر يسير، يخطئ في مثله "وم" لانتقال الحكم إلى قوله، بدليل وجوبه عند التلف. وفي الرعاية: لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت. وعنه: بلى. ولا زكاة لما تلف بلا تفريط قبل الجذاذ والحصاد، نص عليه "و" ذكره جماعة، وذكره ابن المنذر "ع" وذكر جماعة: قبل أن يصير في الجرين والبيدر؛ لأنه "3لم تثبت3" اليد عليه، بدليل الرجوع
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P099
على البائع بالجائحة، فاستصحب حكم العدم فيه ثم إن بقي نصاب زكاه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإلا فلا، وذكر ابن تميم وجهين إن لم يبق نصاب، اختار الشيخ الوجوب1 فيما بقي بقسطه، قال: وهو أصح، كتلف بعض نصاب غير زرع وثمر بعد وجوب الزكاة قبل تمكنه من الإخراج لما سبق من سقوط الزكاة بالتلف قبل الاستقرار، بخلاف ثبوت اليد على نصاب وجد حقيقة وحكما فصادفه الوجوب ثم تلف بعضه، ذكره أصحابنا القاضي وابن عقيل، قاله صاحب المحرر، وقيل: لا يسقط، وهو في عمد الأدلة رواية، وأظن في المغني2 أنه قال: قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن، على ما سبق في كتاب الزكاة3 "وم ش" وأبي يوسف.
ويصدق في ذلك "و" بلا يمين، ولو اتهم "م ش" نص عليه، وقدم في الرعاية: بيمينه. وفي دعوى غلط ممكن من الخارص، فإن فحش فقيل: يرد قوله، وقيل: "4ضمانا كانت أو أمانة 4" يرد في الفاحش فقط "م 15"