[تصحيح الفروع للمرداوي]
للضرورة، ودفعا لحاجة المالك والفقير، انتهى، فأطلق الخلاف في المقيس عليه أيضا. قلت: الصحيح من المذهب في هذه المسألة عدم الجواز. وقد قدمه المصنف وغيره، وجزم به كثير من الأصحاب، فعلى هذا لا يجزئ إخراج القيمة عند من يقول إنها مثلها، كالمجد وغيره وقال في الرعايتين والحاويين على المذهب بأنه يجب أن يخرج يابسا: لو عجز عن تمر وجب عن رطب أخرج عن قيمة الرطب، وعنه: متى وجد التمر لزمه، انتهى، وهي مسألتنا2. وقال أيضا في الكبرى في مكان آخر: وهل الخرص للاعتبار أو التضمين؟ قلت: يحتمل وجهين، فإن قلنا للتضمين وجب من جنس ما أتلف، وإلا وجب قيمة الواجب يوم أتلفه، وإن أتلفه قبل الخرص وقلنا بالأول، فإن كان قد بدا الصلاح وجب قيمة الواجب رطبا يوم أتلفه، وإن قلنا بالثاني، فهل تجب في قيمته أو جنسه؟ يحتمل وجهين، انتهى، قلت: الصواب عدم جواز3 إخراج قيمته هنا أيضا وتبقى في ذمته، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، والله أعلم.
"مسألة 14" قوله: وإن أخرج قيمة الواجب هنا، ومنعنا إخراج القيمة، فعنه: لا يجوز، كغيره، وعنه يجوز، لمشقة إخراجه رطبا، لئلا يفسد بالتأخير، لعدم الساعي أو الفقير، انتهى. وأطلقهما المجد في شرحه:
إحداهما لا يجوز، وهو ظاهر ما قدمه ابن تميم وابن حمدان في رعايتيه،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P097
وغيره قول القاضي السابق فيما يصير تمرا وزبيبا، ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة1 قبيل صدقة التطوع حكم رجوع زكاته إليه. PageV04P098
فصل: ويستحب أن يبعث الإمام
خارصا إذا بدا صلاح الثمر "وم ش" للأخبار المشهورة في ذلك، ولأنه اجتهاد في معرفة الحق بالظن، للحاجة كغيره، وأنكره الحنفية؛ لأنه غرر1 وتخمين، وإنما كان تخويفا لأرباب الأموال لئلا يخونوا، وذكر أبو المعالي بن المنجى أن نخل البصرة لا يخرص، وأنه أجمع عليه الصحابة وفقهاء الأمصار، وعلل بالمشقة وبغيرها، كذا قال.
ويكفي خارص "ق"؛ لأنه ينفذ ما يؤديه إليه اجتهاده، كحاكم وقائف، فيتوجه تخريج من قائف، ويعتبر كونه مسلما، أمينا لا يتهم، خبيرا، وقيل: حرا ولم يذكر غير واحد: لا يتهم.
وله خرص كل شجرة منفردة، والكل دفعة2، ويلزم خرص كل نوع وحده، لاختلاف الأنواع وقت الجفاف. ثم يعرف المالك قدر الزكاة، ويخير بين أن يتصرف بما يشاء ويضمن قدرها، وبين حفظها إلى وقت الجفاف، فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه، قال في الرعاية: