[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 11" قوله: وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه قبل كماله لخوف عطش ونحوه جاز ولا يجوز القطع إلا بإذن الساعي ثم هل يعتبر نصابا يابسا منه تمرا أو زبيبا كما اختاره ابن عقيل وغيره، وجزم به الشيخ وغيره، كغيره أم يعتبر رطبا وعنبا؟ اختاره غير واحد؛ لأنه نهايته، بخلاف غيره؟ فيه وجهان. وفي المستوعب روايتان، انتهى.
القول الذي اختاره ابن عقيل والشيخ وغيرهما هو الصحيح، وصححه المجد في شرحه، وجزم به الشارح وابن رزين في شرحه وغيرهما، وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاويين،
والقول الثاني اختاره غير واحد كما قال المصنف، وهو قوي3 في النظر،
وأطلقهما في المستوعب وغيره، وهما في شرح المجد وغيره وجهان.
"مسألة 12" قوله: فيتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص، ويأخذ نصيبهم4 شجرات مفردة، وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل، PageV04P095
الثمرة ضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا، كغيرها، فإن لم يجده، فهل يخرج قيمته، أو يبقى في ذمته يخرجه إذا قدر؟ فيه روايتان، في الإرشاد، وقيل: فيه وجهان، بناء على الروايتين في جواز إخراج القيمة عند تعذر الواجب "م 13"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
اختاره القاضي وجماعة، ونص أحمد واختاره أبو بكر يلزمه أن يخرج يابسا، انتهى، المنصوص هو الصحيح، وعليه الأكثر، وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وغيرهم، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم،
والقول الأول اختاره القاضي، وصححه ابن تميم وابن حمدان وغيرهما، وقدمه في المحرر والنظم والفائق وتجريد العناية وغيرهم، وهو ظاهر ما قدمه المصنف.
"مسألة 13" قوله: فلو أتلف رب المال هذه الثمرة ضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا كغيرها، فإن لم يجده، فهل يخرج قيمته، أو يبقى في ذمته يخرجه إذا قدر؟ فيه روايتان، في الإرشاد، وقيل: فيه وجهان، بناء على الروايتين في جواز إخراج القيمة عند تعذر الواجب، انتهى، وأطلق الروايتين في المستوعب، وحكاها عن ابن أبي موسى، كما قال المصنف. وقال المجد في شرحه: فإن لم يجد التمر ففيه وجهان، أحدهما يؤخذ منه قيمته، والثاني يبقى في ذمته إلى أن يقدر عليه، فيأتي به، وأصلهما: هل يجوز أخذ القيمة عند إعواز الفرض؟ على روايتين. وقد سبقت، انتهى. فهذه الطريقة هي الطريقة الثانية التي ذكرها المصنف بصيغة قيل. وقال المجد أيضا في شرحه. قبل الخلطة1: إذا ثبت2 أن القيمة لا تجزئ فلو لم يوجد الفرض ففيه روايتان، إحداهما أنه يبقى في ذمته إلى أن يقدر عليه، والثانية يؤخذ منه قيمته هنا، PageV04P096
وعلى الأول: إذا أتلفها رب المال ضمن القيمة، كأجنبي، ذكره القاضي والشيخ في الكافي1 "وم ش" وإن أخرج قيمة الواجب هنا، ومنعنا إخراج القيمة، فعنه: لا يجوز، كغيره، وعنه: يجوز، لمشقة إخراجه رطبا، لئلا يفسد بالتأخير، لعدم الساعي أو الفقير "م 14" وصحح ابن تميم