[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P091
الأداء، كما سبق في كتاب الزكاة1، للزوم الإخراج إذن "و"2، فإنه يلزم إخراج زكاة الحب مصفى، والتمر يابسا "و". وفي الرعاية وقيل: يجزئ رطبه، وقيل: فيما لا يتمر ولا يزبب كذا قال، وهذا وأمثاله لا عبرة به، وإنما يؤخذ منهما بما انفرد به بالتصريح، وكذا يقيد3 في موضع الإطلاق، ويطلق في موضع التقييد4، ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه، فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد5، وأطلق ابن تميم عن ابن بطة: له أن يخرج رطبا وعنبا وسياق كلامه إذا اعتبرنا نصابه كذلك، ولا يلزمه أن6 يؤدي قبل ذلك من غيره لو أمكنه، وإن أخرج سنبلا وعنبا لم يجزه ووقع نفلا، وإن كان أخذه الساعي فجففه وصفاه، وكان قدر الزكاة، فقد استوفى الواجب، وإلا أخذ الباقي ورد الفضل، وإن كان رطبا بحاله رده، وإن تلف رد مثله، عند الأصحاب، ذكره صاحب المحرر قال: وعندي إن أخذه باختياره وتلف بلا تعد منه لم يضمنه، واختاره ابن تميم، وقدم: يضمنه بقيمته، وفيه وجه بمثله، كذا قال: ولو ملك ثمرة قبل7 صلاحها ثم صلحت بيده بوجه صحيح كمن اشترى شجرة مثمرة، وشرط الثمرة، أو قبلها الموصى له بها، قال الشيخ: أو وهبت8 له
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P092
ثمرة "1قبل صلاحها ثم صلحت 1" بيده لزمه زكاتها، لوجود سببه في ملكه، ولو صلحت في مدة خيار زكاها من قلنا الملك له، ومتى صلحت بيد من لا زكاة عليه فلا زكاة فيها، إلا أن يكون الأول قصد الفرار، على ما سبق.
وإن اشترى ثمرة قبل صلاحها، بشرط القطع ثم تركها حتى صلحت بيده، ففي بطلان البيع وحكم زكاته كلام يأتي في بيع الأصول والثمار إن شاء الله تعالى2، وظاهر كلامهم أو صريح بعضه3، أن صلاح الثمر كما يأتي في البيع، قال جماعة: صلاح اللوز ونحوه إذا انعقد لبه4، والزيتون جريان الدهن5 فيه فإن لم يكن له زيت فبأن يصلح للكبس.
ومن له شجر وعليه دين فمات ثم أثمرت، فالثمرة للوارث، وفيها الزكاة، وإن قلنا لا تنتقل التركة مع الدين تعلق بالثمر ولا زكاة، وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين، ثم إن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان، وكذا إن كان قبله وقلنا تنتقل التركة مع الدين، وإلا فلا زكاة "م 10"