[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P089
بمؤنة أو بغيرها،
ويصدق المالك فيما سقى به، وقيل: يحلف، لكن إن نكل يلزمه ما اعترف به فقط، قال بعضهم: يعتبر البينة، فيما يظهر، وهو مراد غيره فيما يأتي، وذكر ابن تميم هذا وجها، كذا قال.
فصل: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر
وجبت الزكاة "وم ش"؛ لأنه يقصد للأكل، كاليابس؛ لأنه وقت خرص الثمرة، لحفظ الزكاة، ومعرفة قدرها، ويدل1 عليه لو أتلفه لزمته زكاته، ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده فزكاته عليه لا على المشتري والموهوب له، ولو مات وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك، ولو ورث من لا دين عليه لمديون2 لم يمتنع بذلك الدين، "و" ولو كان ذلك قبل صلاح الثمر واشتداد الحب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P090
وهو مراده في الخلاف ومنتهى الغاية: وانعقاد الحب انعكست الأحكام، ولا زكاة "و" إلا أن يقصد الفرار منها، فلا تسقط، على ما سبق في آخر فصل اشتراط الحول، في كتاب الزكاة1،
وليس وقت الوجوب ظهور الثمرة ونبات الزرع "ع"2 فلو أتلفه إذن ضمن زكاته عنده؛ لأن في الخضراوات3 الزكاة عنده، ووافق4 أنه لو باعه، أو ورث عنه زكاه الثاني، وأوجب ابن أبي موسى الزكاة يوم الحصاد والجذاذ، للآية5. فيزكيه المشتري، لتعلق الوجوب في ملكه. ولو شرط البائع الزكاة على المشتري، فإطلاق كلامهم لا سيما الشيخ لا يصح.
وقال صاحب المحرر "وم" وجزم به ابن تميم وابن حمدان: قياس المذهب يصح، للعلم بها، فكأنه استثنى قدرها، ووكله في إخراجها، حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع، وتفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية، للجهالة، أو اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله، لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع؛ لأنه لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه، ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في الجرين والبيدر، وعنه: بتمكنه من