فصل: ويؤخذ الواجب من الزرع والثمرة1 بحسبه
جيدا أو رديئا، منه أو من غيره "و" ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد "و" ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء "و" ويؤخذ من كل نوع حصته "وه" اختاره الشيخ وغيره، وحكاه عن أكثر العلماء، لعدم المشقة؛ لأنه لا حاجة إلى التشقيص، وعند ابن عقيل: من أحدهما بالقيمة، كالضأن والمعز، واختاره الأكثر: إن شق من كل نوع حصته لكثرة الأنواع واختلافها أخذ الوسط "م 9" "وم ش" وقيل: من.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في المجرد وهي الصحيحة. قال الشيخ في المغني2 والشارح: قال القاضي 3: هذا الصحيح، وجزم به في الإيضاح والإفادات والوجيز وغيرهم،
والرواية الرابعة لم أطلع على من اختارها، والله أعلم.
"مسألة 9" قوله: ويؤخذ من كل نوع حصته، اختاره الشيخ وغيره وعند ابن عقيل: من أحدهما بالقيمة، كالضأن والمعز، واختار الأكثر: إن شق من كل نوع حصته لكثرة الأنواع واختلافها أخذ الوسط، انتهى،
ما اختاره الشيخ قدمه في المغني4 والكافي5، وصححه فيهما، وصححه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P086
الأكثر، وإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما، أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة، فقد سبق في آخر فصل في1 زكاة الإبل2، ولا يجوز إخراج جنس عن الآخر؛ لأنه قيمة، ولا مشقة، ولو قلنا بالضم "وم"؛ لأنه احتياط للفقراء، اختاره الأصحاب، وجوزه ابن عقيل إن قلنا بالضم. PageV04P087
فصل: ويجب العشر
"ع" في واحد من عشرة "ع" فيما سقي بغير مؤنة، كالسيوح، وما يشرب بعروقه، كالبعل، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة "ع" كدالية وهو الدلو الصغير ودولاب وناعورة وسانية وناضح وهما البعير الذي سقي عليه وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرافة أو غيره. قال جماعة منهم صاحب المغني1 والمحرر: ولا تؤثر مؤنة حفر الأنهار