[تصحيح الفروع للمرداوي]
المشهور وغيرهم. وقال ابن الجوزي: في المذهب يجب، وجزم به أبو الخطاب وجماعة، قال القاضي: هو قياس قول أحمد، انتهى، وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وغيرهم،
القول الأول هو الصحيح، وهو القول بعدم الوجوب، اختاره ابن حامد والشيخ في المغني3، وقدمه في الكافي4 والمقنع5، واختاره المجد في شرحه وقال: هذا الصحيح، واختاره أيضا الشارح وابن رزين في شرحه، وجزم به في الإفادات فيما يجتنبه من المباح،
والقول الثاني اختاره في المذهب فقال فيه: المذهب تجب في ذلك، وجزم به PageV04P076
وصاحبه، والقاضي وأصحابه، مع أن القاضي ذكر أن الأول أصح الروايتين، ويؤخذ عشر ما يجيء منه، وعنه: عشره يابسا والوسق وهو بفتح الواو وكسرها ستون صاعا "ع" لنص الخبر1، فيكون ثلاثمائة صاع، والصاع رطل وسبع دمشقي، فزد على الثلاثمائة سبعها، يكن ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي، والرطل بكسر الراء وفتحها لغة. وسبق قدر الرطل العراقي في كتاب الطهارة2، وقدر الصاع في آخر الغسل3، والوسق والصاع كيلان لا صنجتان، نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل4،
والمكيل يختلف في الوزن، فمنه الثقيل كالأرز والتمر، والمتوسط
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في الهداية ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي وغيرهم، قال في الرعاية: أشهر الوجهين الوجوب، وقدمه في المستوعب والتلخيص والفائق والزركشي وغيرهم، وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه، واختاره القاضي في هذه المسألة صريحا، قاله المجد. وقال القاضي أيضا في الخلاف و5 الأحكام السلطانية: قياس قول أحمد وجوب الزكاة فيه، لأنه أوجبها في العسل، فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل، وهو ظاهر كلام الخرقي. PageV04P077
كالحنطة والعدس، والخفيف كالشعير والذرة، وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا؛ لأن ذلك على هيئته غير مكبوس، ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة، أي بالرزين من الحنطة؛ لأنه الذي يساوي العدس في وزنه، فتجب الزكاة في الخفيف إذا قارب هذا الوزن، وإن لم يبلغه؛ لأنه في الكيل كالرزين. ومن اتخذ مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا من جيد الحنطة، كما سبق، ثم كال به ما شاء، عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره، نص أحمد على ذلك. وقاله القاضي وغيره، وحكى القاضي عن ابن حامد: يعتبر أبعد الأمرين من الكيل أو الوزن، وذكر ابن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن. قال الأئمة منهم صاحب المغني ومنتهى الغاية ومتى شك في بلوغ قدر النصاب احتاط وأخرج، ولا يجب؛ لأنه الأصل، فلا يثبت بالشك،
وسبق: هل النصاب تحديد؟ في الفصل الثاني من كتاب الزكاة1. وإن كان الحب يدخر في قشره عادة لحفظه، وهو الأرز والعلس فقط بفتح العين وسكون اللام وفتحها ومثل بعضهم بهما، فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق، وإن صفيا فخمسة أوسق، ويختلف ذلك في ثقل وخفة، ومتى شك في بلوغ النصاب خير بين أن يحتاط ويخرج عشرة قبل قشره، وبين قشره واعتباره بنفسه، كمغشوش الأثمان، على ما يأتي2، وقيل: يرجع في نصاب الأرز إلى أهل الخبرة،