[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما لا يجب، وهو الصحيح، جزم به في المستوعب وغيره، واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم،
والقول الثاني تجب فيه أيضا، وهو ظاهر كلام الأكثر، وهو الصواب. PageV04P074
ومحمد في كل ما يبس وبقي من زرع وثمرة، وإن لم يكن مكيلا، كالتين ونحوه، لا في الخضراوات وبزرها.
فصل: وما نبت من المباح في أرضه
وقلنا على الأشهر: لا يملك بملك الأرض، بل بأخذه أو في موات كالبطم1 والعفص2 والزعبل وهو شعير الجبل وبذر قطونا وغير ذلك، فلا زكاة فيه، في اختيار ابن حامد وصاحب المغني3 والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم "م ش"؛ لأن وقت الوجوب وهو بدو الصلاح لم يملكه4، فأشبه ما يلتقطه اللقاط من السنبل، نص عليه، أو يأخذه أجرة لحصاده وما يملكه بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيره، وإنما وجبت في العسل للأثر5.
وقال ابن الجوزي: في المذهب تجب، وجزم به أبو الخطاب وجماعة "وه" قال القاضي: هو قياس قول أحمد "م 6"؛ لأنه أوجبها في العسل، فيكفي بملكه6 وقت الأخذ، كالعسل، وإن نبت بنفسه ما يزرعه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 6" قوله: وما نبت من المباح في أرضه، وقلنا على الأشهر: لا يملك بملك الأرض، بل يأخذه، أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وبزر قطونا وغير ذلك فلا زكاة فيه، في اختيار ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه PageV04P075
الآدمي، كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو في أرض مباحة زكاه؛ لأنه يملك وقت الوجوب.
فصل: ولا زكاة في ذلك كله حتى يبلغ نصابا
قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق "وم ش" وأبي يوسف ومحمد، فلا تجب في "1أقل من ذلك 1" "ه" لقوله عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". متفق عليه2، ولأنه وقت كماله ولزوم الإخراج، ولم يعتبر له الحول "ع" لتكامل النماء عند الوجوب.
وعنه: يعتبر نصاب النخل والكرم رطبا وعنبا، "خ" اختاره الخلال