[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما يجب فيهما، قدمه في الرعاية الكبرى في القنب، قال الشارح: وإذا قلنا بوجوب الزكاة في القطن احتمل أن تجب في الكتان والقنب، واقتصر عليه، وهو الصواب،
والرواية الثانية لا تجب.
"مسألة 4" قوله: والروايتان في الزعفران، انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية وغيرهم،
إحداهما لا تجب فيه، وهو الصحيح، اختاره الشيخ الموفق في المغني4، والمجد في شرحه، والشارح وغيرهم، قال ابن منجى في شرحه: وهو أصح، قال الزركشي: اختاره أبو بكر، والقاضي في التعليق، قال المصنف: ولعله اختيار الأكثر، وقدمه في المغني4 والكافي5 والمقنع6 والهادي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم،
والرواية الثانية تجب فيه، اختاره ابن عقيل، وصححه في المبهج والخلاصة، وجزم به في الإفادات، وقدمه ابن تميم، وهو الصواب.
"مسألة 5" قوله: وفي الحناء الخلاف، انتهى، وأطلقه في والرعايتين والفائق وغيرهم، وحكوه وجهين: PageV04P073
ولا زكاة في غير مكيل مدخر، كبقية الفواكه "ه" والخضر "ه" والبقول "ه" كالزهر والورق "و" وطلع الفحال "و" والسعف والخوص وقشور الحب "و" والتبن "و" والحطب "و" والخشب "و" وأغصان الخلاف1 "و" وذكره2 صاحب المحرر: فيه وفي ورق التوت "ع" والحشيش "و" والقصب الفارسي "و" ولبن الماشية "ع" وصوفها "ع" ونحو ذلك، وكذا الحرير ودود القز،
وحكى ابن المنذر عن أحمد رواية أخرى: لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبر والشعير، قدمه ابن رزين في مختصره، ويروى عن ابن عمر3 وأبي موسى4، وقاله جماعة من التابعين وجماعة بعدهم، ولا يختص الوجوب بالتمر والزبيب والمقتات المدخر "ش م". وزاد 5"م ر" 5: السمسم والترمس، ونقض صاحب المحرر بهما، فإنهما مقتاتان6 كدخن7 وماش8 ولوبيا، وكذا ذكر غيره أنهما مقتاتان، وتجب عند أبي يوسف