[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: وهل تجب في الزيتون؟ اختاره القاضي وصاحب المحرر وغيرهما، أم لا؟ اختاره الخرقي وأبو بكر والشيخ وغيرهم، فيه روايتان، انتهى، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني2 والتخليص والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وتجريد العناية وغيرهم،
إحداهما لا زكاة فيه، وهو الصحيح، اختاره الخرقي وأبو بكر والشيخ الموفق والشارح والقاضي في التعليق، قاله الزركشي، قال ابن منجى في شرحه: هذا أصح، وقدمه في الكافي والمقنع3 والهادي
والرواية الثانية تجب فيه، صححها ابن عقيل في الفصول، والشيرازي في المبهج، وأبو المعالي في الخلاصة، واختاره القاضي والمجد في شرحه، وجزم PageV04P071
وكذا القطن "م 2" فإن لم تجب فيه "وم ش" وجبت في حبه، جزم به جماعة، منهم الشيخ، وأطلق بعضهم وجهين، وقدم ابن تميم عدم الوجوب. والكتان مثله، ذكره القاضي، وكذا القنب، وذكر بعضهم: إن وجبت فيه ففيهما احتمالان "م 3"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
به ابن عقيل في التذكرة، والشيرازي في الإيضاح، وقدمه ابن تميم في مختصره قلت: وهو الصواب.
"مسألة 2" قوله: وكذلك القطن، يعني أنه كالزيتون، فيه الروايتان المطلقتان، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين. والفائق وتجريد العناية وغيرهم، وحكاهما في الإيضاح وجهين،
أحدهما لا تجب فيه، وهو الصحيح اختاره أبو بكر والقاضي في التعليق، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختاره الشيخ والشارح. قال ابن منجى في شرحه: هذا أصح، وقدمه في المغني1 والكافي2 والمقنع3 والهادي والشرح3 وغيرهم،
والرواية الثانية تجب فيه، اختارها ابن عقيل، وصححها في المبهج والخلاصة، وجزم بها في الإفادات وقدمها ابن تميم وابن رزين في شرحه، وهي الصواب.
"مسألة 3" قوله: والكتان مثله، ذكره القاضي، وكذا القنب، وذكر بعضهم: إن وجبت فيه ففيهما احتمالان، انتهى. قال في الرعاية الصغرى والحاويين: وفي الكتان والقنب وجهان، وأطلقهما في الرعاية الكبرى في الكتان، PageV04P072
والروايتان في الزعفران "م 4" واختار صاحب المحرر وغيره: لا تجب "1"وش م" 1" ولعله اختيار الأكثر، ويخرج عليه العصفر والورس والنيل2، قال الحلواني: والفوة3. وفي الحناء الخلاف "م 5".