[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: ظاهر قوله: "قال ابن عقيل وغيره هو باطن، وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما: هو في حكم الظاهر، وذكره في المطلع عن أصحابنا، واختلف كلام القاضي" أن الخلاف مطلق في ذلك، أعني هل ما أمكن غسله من الفرج في حكم الظاهر أو الباطن، ويكون كالمسألة التي قبلها فعلى هذا يكون الصحيح أنه في حكم الباطن موافقة للنص وهذه2
مسألة- 13: أخرى ويحتمل أن يكون الخلاف هناك على القول بأنه في حكم الظاهر وإنما لم يجب غسله للمشقة، والله أعلم.
مسألة -14: قوله: "والوجهان في حشفة الأقلف وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر" انتهى. وقد علمت الصحيح من الوجهين في ذلك. وقال في الرعاية الكبرى بعد أن جعل حكمهما واحدا، وقيل وجوب غسل حشفة الأقلف المفتوق أظهر، انتهى. وجزم به في المغني3، والشرح4، وشرح ابن رزين والنظم والحاوي الصغير والرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم وغيرهم، وقدمه PageV01P140
في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة، ولا يجب غسل نجاسته. وأثر الاستجمار نجس "و" ويعفى عن يسيره "و" وعنه طاهر، اختاره جماعة.
ومن استنجى نضح فرجه وسراويله، وعنه لا، كمن استجمر.
ومن ظن خروج شيء فقال أحمد: لا يلتفت إليه حتى يتيقن واله1عنه، فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله تعالى، ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله، وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس، ما لم يظهر خارجا، وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله، ونقل صالح أو يمسحه ونقل عبد الله لا يلتفت إليه.
ويجوز بكل طاهر منق مباح، وفيه رواية مخرجة، ويحرم في الأصح بجلد سمك أو حيوان مذكى، وقيل: مدبوغ، وحشيش رطب، ولا يجوز بمطعوم ولو بطعام2 بهيمة، صرح به جماعة، منهم أبو الفرج وروث "ه م" وعظم "ه م" ومحترم كما فيه ذكر الله، قال جماعة وكتب حديث وفقه وفي الرعاية وكتابة مباحة ومتصل بحيوان "وش" خلافا للأزجي، وفي النهاية وذهب وفضة "وش" ولعله مراد غيره لتحريم استعماله وفيها أيضا وحجارة الحرم "وش" وهو سهو، وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه وبما نهى عنه، قال: لأنه لم ينه عنه، لأنه لا ينقي بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى.