[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P066
الزكاة بالنصاب والعفو1، وجعل2 للخلطة والتلف تأثيرا لزمهما إخراج نصف شاة، ومذهب "ه" يلزمهما إخراج شاة؛ لأن الواجب عنده شاتان، سقط بالتلف نصف، واحدة؛ لأنه يعلق3 الوجوب بالنصاب دون العفو، كذا ذكر هذه المسألة والتي قبلها في منتهى الغاية، ومقتضى ما ذكره في الثانية: ولو كان ما أخذه في الأولى يراه عنهما أو عن أحدهما، وهذا خلاف ظاهر4 ما ذكره هو وغيره في المسألة الأولى. والساعي في هاتين المسألتين يقول: أنا أعلم الخلاف في هذا، وأنا أجتهد فيه، والواجب في هذا المال دون هذا، والواجب كذا لا أكثر، فآخذه للفرض، وفعله وقوله باجتهاد5، في مختلف فيه، فينبغي أن لا يخالف ولا ينقض، كالمسألة الأولى، وكبقية مسائل الاجتهاد، لا سيما قول الشيخ: ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه، وصار بمنزلة الواجب فتعيين وجوب6 دفع ما طلبه يمنع7 وجوب غيره، وإلا فلو بقي غيره واجبا لم يتعين؛ لأن باذله يكون باذلا للواجب، ومن بذل الواجب لزم قبوله ولا تبعة عليه. ثم على ما ذكره صاحب المحرر في المسألة الثانية يأخذ ولاة الأمر الزكاة من إنسان طول عمره. ثم يؤخذ بعد ذلك بالقدر الزائد عن جميع ما مضى، بل وبعد موته، ولا سبيل إلى استقرار الأمر، وهذا لا نظير له، ونظير المسألة الجزية،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P067
فيأخذ ولاة الأمر الجزية من إنسان طول عمره، ثم يطالب بالقدر الزائد عن جميع ما مضى، بل وبعد موته، بل والآباء وإن علوا، وهذا ظاهر الفساد، ويأتي في النصف الثالث من الزكاة1 أن العامل إذا أسقط أو أخذ دون ما يعتقد المالك يلزم المالك الإخراج، زاد في الأحكام السلطانية: فيما بينه وبين الله، فهذا يدل أن المالك إن لم يعتقد شيئا لم يلزم بشيء، ويعمل برأي العامل2، وإن اعتقد لزمه بينه وبين الله 3، على ما ذكره القاضي، فلا ينتقض اجتهاد العامل ظاهرا، وعلى ظاهر كلام غير القاضي يلزم مطلقا، وسبق كلام شيخنا في هذا الفصل4، ويأتي هناك: إذا اجتهد رب المال وأخرج وقد فات وقت5 مجيء الساعي لا يغير6 اجتهاد رب المال7، فأولى أن لا يغي8ر اجتهاد الساعي هنا، ولهذا السبب والله أعلم لم يذكر الأصحاب هاتين المسألتين، وهذا أشبه إذا رأى الإمام تعزير واحد قدرا معينا فعله أولى، هل لغيره الزيادة عليه؟ وسيأتي في التعزير إن شاء الله تعالى.
ومن أخرج منهما فوق الواجب لم يرجع بزيادة، قال صاحب المحرر: عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالإذن لخليطه في الإخراج