[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P064
الناس، فعنها "1يحسب ما1" أعطي لأجلها فهو مغنم ونماء لها، لا لمن أخذه، فما أخذ لأجلها فهو مغرم منها، لا على من أعطاه، وكذا من لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع به في أظهر قولي2 العلماء، وهو محسن3 وتأتي هذه المسائل في موضعها إن شاء الله تعالى. PageV04P065
فصل: وإن أخذه بتأويل
كأخذه صحيحة عن مراض، أو كبيرة عن صغار، أو قيمة الواجب، رجع عليه "و" لأن الساعي نائب الإمام فعله كفعله، قال صاحب المحرر: فلا ينقض، كما في الحاكم، قال الشيخ: ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه، وصار بمنزلة الواجب، واقتصر غيره على أن فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ، فترتب عليه الرجوع، لسوغانه، وفي الخلاف فيما زاد على النصاب: معنى كلام الشيخ بما يقتضي أن المخالف له في تلك المسألة وهم الحنفية وافقوا عليه، فإذا أخذ القيمة رجع عليه بالحصة منها، وقال أبو المعالي: إن أخذ القيمة وجاز أخذها رجع بنصفها، إن قلنا القيمة أصل، وإن قلنا بدل فبنصف قيمة الشاة، وإن لم تجزئ القيمة فلا رجوع، كذا قال. وقال ابن تميم: إن أخذ الساعي فوق الواجب، بتأويل، أو أخذ القيمة، أجزأت في الأظهر، ورجع عليه بذلك، وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ، منه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عدمه، ويأتي في آخر الفصل1، وصوب شيخنا الإجزاء، وجعله في موضع آخر كالصلاة خلف تارك شرطا2 عند المأموم، قال شيخنا: وإن طلبها منه فكصلاة الجمعة خلفه، وسبق كلام الشيخ3، ويأتي إن شاء الله تعالى في آخر طريق الحكم4 خلاف فيمن حكم له أو عليه بخلاف اعتقاده.
وإن أخذ الساعي فرضا مجمعا عليه، لكنه مختلف هل هو عن الخليطين أو عن أحدهما، عمل كل في التراجع بمقتضى مذهبه؛ لأنه لا نقض5 فيه لفعل الساعي، فعشرون خلطة لستين فيها ربع شاة، فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع الشاة "ه م" وإن أخذها من العشرين رجع ربها6 بثلاثة أرباعها، لا بقيمتها كلها "ه م" وهذه الصورة إن وقعت فنادرة؛ لأن ما يأخذه باجتهاد7 أو تقليد عنهما أو عن أحدهما، فتكون المسألة السابقة، ولهذا لم يذكرها الأكثر.
ولا تسقط زيادة مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعا عليه، كمائة وعشرين خلطة بينهما، تلف ستون عقب الحول فأخذ8 نصف شاة، بناء على تعلق