فصل: وللساعي أخذ الفرض من مال1 أي الخليطين شاء
مع الحاجة وعدمها، نص عليه "و" وظاهره: ولو بعد قسمه في خلطة أعيان مع بقاء
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P060
النصيبين، وقد وجبت الزكاة1، قاله صاحب المحرر، وفي المجرد: لا ولا وجه له إلا عدم الحاجة، فيتوجه منه اعتبار الحاجة لأخذ الساعي، ومن لا زكاة عليه كذمي ومكاتب لا أثر لخلطته في جواز الأخذ "و"2؛ لأن الخبر في خليطين يمكن رجوع كل منهما على الآخر، ولا مشقة، لندرتها، وحيث جاز الأخذ فإن المأخوذ منه يرجع على خليطه بقيمة حصته "و"3 يوم أخذت منه، لزوال ملكه إذا، فيرجع بالقسط الذي قابل ماله من المخرج، فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه، وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه، فيرجع رب عشرة أبعرة أخذت منه بنت مخاض على رب العشرين بقيمة ثلثيها، وبالعكس بقيمة ثلثها. وبثلاثين من البقر على رب أربعين بأربعة أسباع تبيع ومسنة، وبالعكس 4 بثلاثة أسباعهما5. ويقبل قول المرجوع عليه في القيمة مع يمينه وعدم بينة إذا احتمل الصدق؛ لأنه منكر غارم، وقد ثبت التراجع في شركة الأعيان فيما إذا كانت الزكاة من غير جنس المال، كشاة عن خمس من الإبل، وكذا من بينهما ثمانون شاة نصفين، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها6، فعليهما شاة، على المدين7 ثلثها، وعلى الآخر ثلثاها.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P061
فصل: وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بلا تأويل
كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما، وعن ثلاثين بعيرا جذعة1، رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة، وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض؛ لأن الزيادة ظلم، فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه "و" وأطلق شيخنا في رجوعه على شريكه قولين، ومراده للعلماء، قال: أظهرهما يرجع. وقال في المظالم المشتركة، تطلب من الشركاء، يطلبها الولاة أو2 الظلمة من البلدان أو التجار3 أو الحجيج أو غيرهم، والكلف السلطانية، وغير ذلك، على الأنفس أو الأموال أو الدواب: يلزمهم التزام العدل في ذلك، كما يلزم فيما يؤخذ منهم بحق،