[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P056
بما روى الأثرم أقول، ولو جاز أنه يخرجه إذا ضبطه وعرفه لجاز أن لا يعطي عن ثمانين شاتين؛ لأنه واجب عليه شاة، فلما أخذ منه شاتين وجب أن يعطي شاة، كذا قال، وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين، كالماشية، قاله ابن تميم، وعلى هذه الرواية تكفي شاة، ببلد أحدهما؛ لأنه حاجة، وقيل بالقسط.
ومن له ستون شاة في كل بلد عشرون خلطة بعشرين لآخر، فإن كان بينهما مسافة القصر فعلى الأشهر تجب ثلاث شياه، على رب الستين شاة ونصف، وعلى كل خليط نصف شاة، وإن لم يكن بينهما مسافة القصر، أو كان وقلنا برواية. اختيار أبي الخطاب، ففي الجميع1 شاة، نصفها على رب الستين، وعلى كل خليط سدس شاة، هذا قول الأصحاب ضما لمال كل خليط إلى مال الكل، فيصير كمال واحد، وقيل: في الجميع شاتان وربع، على رب الستين ثلاثه أرباع شاة؛ لأنها مخالطة لعشرين خلطة وصف2، ولأربعين بجهة الملك، وحصة العشرين من زكاة الثمانين ربع شاة، وعلى كل خليط نصف شاة؛ لأنه مخالط العشرين فقط. واختاره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P057
صاحب المحرر، واحتج هو وغيره بأنه يعتبر أن يبلغ مال كل خلطة نصابا، فلو كانت كل عشرين من الستين خلطة بعشر لآخر لزمه شاة. ولا يلزم الخلطاء شيء؛ لأنهم لم يختلطوا في نصاب.
ولو ضم مال الخليط إلى مال منفرد لخليطه، أو إلى مال خليط1 خليطه لم يعتبر ذلك، ولصحت الخلطة اعتبارا بالمجموع. وقال الآمدي بهذا الوجه إلا أنه يلزم كل خليط ربع شاة، لما سبق؛ لأن مال