[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P054
والأول. وعلى الثالث خمس بنت مخاض، زاد ابن تميم: والأول، وفي ثلاثين من البقر بعد خمسين تبيع على الثاني، وثلاثة أرباع مسنة على الثالث، وعند صاحب المحرر لا يجيء الوجه الأول في هاتين المسألتين؛ لأنه يفضي في الأولى1 إلى إيجاب ما يبقى من بنت مخاض بعد إسقاط أربع شياه، وهي من غير الجنس، وفي الثانية2 إلى إيجاب فرض نصاب عما دونه، فلهذا قال: الوجه الثالث أصح، لعدم اطراد الأول، وضعف الثاني؛ لأنه لا يفرد الأجنبي المخالط بالإيجاب عن مال خليطه، فمال الواحد أولى؛ لأن ضم ملكه بعضه إلى بعض أولى من خليط إلى خليط، ولهذا ضعف في المغني3 الوجه الثاني.
وقال ابن تميم فيما يغير الفرض ولم يبلغ نصابا: عليه زكاة خلطة، قطع به بعض أصحابنا، قال وقال: إن كان يبلغ نصابا وجب فيه زكاة انفراد، في وجه، وخلطة، في آخر، ولا يضم إلى الأول فيما4 فيهما وجها واحدا إذا كان الضم يوجب تغيير5 جنس الزكاة أو نوعها، كثلاثين من البقر بعد خمسين، فيجب إما تبيع أو ثلاثة أرباع مسنة، ولا تجب المسنة، وعلى الوجه الأول في6 التي قبلها يجب ضم الثاني إلى الأول، ويخرج إذا حال الحول الثاني ما بقي من زكاة الجميع، فيجب هاهنا المسنة قال وهو أحسن، والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P055
فصل: من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر
وبينهما مسافة القصر، لزمه شاتان، وإن كان في كل بلد عشرون فلا زكاة، هذا1 هو المشهور عند أحمد، نقله الأثرم وغيره، فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين؛ لأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين كمال الواحد، كذا2 الافتراق الفاحش في مال الواحد يجعله كالمالين، واحتج أحمد بقوله عليه السلام " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة" 3. وعندنا من جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر ذلك، ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده، فتعلق الوجوب به، وعنه: الكل كسائمة مجتمعة في المسألتين "و" للعموم، كما لو كان بينهما دون مسافة القصر "ع" وكغير السائمة "ع" اختاره أبو الخطاب والشيخ، وحمل كلام أحمد على أن الساعي لا يأخذها، فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابا، ثم ذكر رواية الميموني وحنبل: لا يأخذ المصدق منها شيئا، وهو إذا عرف ذلك وضبطه أخرج، كذا قال. وقال أبو بكر: