[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدها: يفرده بالزكاة، وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد نصابا أو دون نصاب، ولا يغير فرض النصاب، أما إن كان دون نصاب ويغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه، صرح به المجد في شرحه، ويختص هذا الوجه أيضا بالحول الأول، صرح به غير واحد، وكلام بعضهم يشعر باطراده في كل الأحوال، وصرح القاضي أبو يعلى الصغير بحكاية ذلك وجها6.
والوجه الثاني: أنه يزكي ذلك زكاة خلطة، صححه المجد، وزعم أن صاحب المغني7 ضعفه فيه، وإنما ضعف الأول،
والوجه الثالث: يضم إلى8 النصاب، فيزكي زكاة ضم، وعلى هذا فهل الزيادة كنصاب منفرد، أو الكل نصاب واحد؟ على وجهين: PageV04P052
خمسة أسداس بنت مخاض لتمام حولها، وسدسها في الخمس لتمام حولها1، وإن ملك مع ذلك ستا في ربيع، ففي2 الأولى بنت مخاض، وفي الإحدى عشرة لتمام حولها ربع بنت لبون ونصف تسعها، وعلى الثاني لكل من الخمس والست شاة، لتمام حولها3، وعلى الثالث في الخمس لتمام حولها سدس بنت مخاض، وفي الست لتمام حولها سدس بنت لبون، وإن نقص الثاني عن نصاب ولم يغير الفرض فلا زكاة؛ لأنه وقص4، وقيل: بلى5 زكاة خلطة كأجنبي، ففي عشرين بعد أربعين ثلث شاة، وفي عشر من البقر بعد أربعين خمس مسنة، وفي خمس بعد ثلاثين سبع تبيع، وإن غير الفرض ولم يبلغ نصابا، كعشر من البقر بعد ثلاثين، ففي الأولى6 لتمام
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: أنها كنصاب منفرد، ولولا7 ذلك لزكى النصاب عقيب تمام حوله بحصته من فرض المجموع، ولم يزك زكاة انفراد8، وهذا قول أبي الخطاب في انتصاره وصاحب المحرر.
والثاني: أنه نصاب واحد، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وصاحب المغني9، وهو الأظهر، واستطرد في ذلك وأطال وأجاد، وذكر فوائد الاختلاف في مسائل كثيرة، فرحمه الله ما أكثر تحقيقه، وأغزر علمه، فهذه ست مسائل قد صححت بعون الله تعالى. PageV04P053
حولها تبيع، وفي العشر زكاة خلطة ربع مسنة؛ لأنه تم نصاب المسنة فأخرج بقسطها. وقيل على الوجه الثاني لا شيء، وإن غير الفرض، وبلغ نصابا وجبت زكاته، وقدرها يبنى على الوجوه فيما إذا لم يغير الفرض، فعلى الأول1 هناك2 ينظر هنا إلى زكاة الجميع، فيسقط منها ما وجب في الأول3، ويجب الباقي في الثاني،
وعلى الوجه الثاني هناك يعتبر مستقلا بنفسه، فكذا هنا، وعلى الثالث تجب زكاة خلطة، فكذا هنا، ففي مائة شاة بعد أربعين شاة شاة، وعلى الوجه الثالث شاة وثلاثة أسباع شاة؛ لأن في الكل4 شاتين، والمائة خمسة أسباع الكل، فحصتها من فرضه خمسة أسباعه، وإن ملك مائة أخرى في ربيع ففيها شاة، وعلى الوجه الثالث شاة وربع؛ لأن في الكل ثلاث شياه، والمائة ربع الكل وسدسه، فحصتها من فرضه ربعه وسدسه، وفي إحدى وثمانين شاة بعد أربعين شاة شاة، وعلى الوجه5 الثالث شاة وإحدى6 وأربعون جزءا من مائة وإحدى7 وعشرين8 جزءا من شاة، كخليط، وفي مائة وعشرين بعد مائة وعشرين شاتان، أو شاة أو شاة 9 ونصف، وفي خمسة أبعرة بعد عشرين بعيرا شاة على الثاني، زاد الشيخ: