فصل: ومن ملك نصابا ثم ملك آخر لا يغير الفرض
بأن يملك أربعين شاة في المحرم بسبب مستقل، ثم أربعين في صفر، ففي الأولى لتمام حولها شاة1، لانفرادها في بعض الحول، ولا شيء في الثانية لتمام حولها، في وجه قدمه في المحرر وغيره، للعموم في الأوقاص،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P050
كمملوك دفعه، وقيل: شاة كالأولى كمالك منفرد، وقيل: زكاة خلطة نصف شاة كأجنبي "م 6"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6" قوله: ومن ملك نصابا ثم ملك آخر لا يغير الفرض، بأن يملك أربعين شاة في المحرم بسبب مستقل، ثم أربعين1 في صفر، ففي الأولى لتمام حولها شاة2؛ لانفرادها في بعض الحول، ولا شيء في الثانية لتمام حولها، في وجه قدمه في المحرر وغيره وقيل شاة كالأولى كمالك منفرد، وقيل: زكاة خلطة نصف شاة كالأجنبي، انتهى، وأطلقهن في المستوعب والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والقواعد الفقهية،
أحدها لا شيء عليه في الثاني وهو الصحيح، صححه في التصحيح، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم، وهذا وجه الضم.
والوجه الثاني عليه للثاني زكاة خلطة، كالأجنبي، قال المجد: وهذا أصح، وأطلقهما في المغني3 والشرح4 وشرح ابن منجا،
والوجه الثالث يلزمه شاة كمالك منفرد، ذكره أبو الخطاب، وضعفه الشيخ الموفق والمجد والشارح وغيرهم، وهذا وجه الانفراد، وتفريع المصنف الآتي على هذه الأوجه، وقد علمت الصحيح منها، والله أعلم.
"تنبيه" قال الشيخ العلامة زين الدين بن رجب في قواعده في الفائدة الثالثة: المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ فإذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله فإنه يفرد بحول، عندنا، لكن هل يضمه إلى النصاب في العدد، أو يخلط به ويزكيه زكاة خلطة، أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟ فيه ثلاثه أوجه، PageV04P051
وفيما بعد الحول الأول يزكيهما1 زكاة خلطة، كلما تم حول أحدهما2 أخرج قسطها نصف شاة، ولو ملك أيضا أربعين في ربيع، فعلى الأول لا شيء سوى الشاة الأولى3، على الثاني شاة، وعلى الثالث زكاة خلطة، ثلث شاة لأنها4 ثلث الجميع، وفيما بعد الحول الأول في كل ثلاث شياه لتمام حولها، وإن ملك خمسة أبعرة بعد خمسة وعشرين، فعلى الأول لا شيء سوى بنت مخاض للأولى، وعلى الثاني شاة، وعلى الثالث سدس بنت مخاض، وفيما بعد الحول الأول في الأولى 5،