[تصحيح الفروع للمرداوي]
توجيههما واختار في توجيههما 3 أنه يبطل، فقال: الصحيح البطلان قلت: وهو الصواب، وقدمه أيضا في الرعايتين والحاويين فقالا: لو باع بعض نصابه في حوله، مشاعا أو معينا، بوصف، أو بعد إفراده ثم خلطه سريعا انقطع، وقيل: لا انتهى، والوجه الثاني لا تبطل.
"مسألة 5" قوله: ومن ملك أربعين شاة ثم باع نصفها معينا مختلطا أو مشاعا، انقطع الحول واستأنفا4 حولا من حين البيع، عند أبي بكر: وعند ابن حامد: لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع، انتهى. وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والمغني5 والكافي6 والمقنع7 والهادي والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم والمحرر وشرح الهداية والفائق والحاوي الكبير وشرح ابن منجى ومصنف ابن أبي المجد وغيرهم، أحدهما ينقطع الحول ويستأنفان حولا من حين البيع، وهو الصحيح، قطع به في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P047
الشيخ في كتبه، وأبو المعالي: أنه لا شيء على المشتري إن تعلقت الزكاة بالعين، لنقصه بتعلقها بالعين1، وذكره الشيخ عن أبي الخطاب. قال صاحب المحرر: هذا مخالف لما ذكره في كتابه، ولا يعرف له موضع يخالف وإن أخرج البائع من النصاب بطل حول المشتري "و" وذكره صاحب المحرر "ع" لنقص النصاب، إلا أن يستديم الفقير الخلطة بنصفه2، وقيل: إن زكى البائع منه إلى فقير زكى المشتري، وقيل: يسقط، كأخذ الساعي منه، وهذا القول الثاني والله أعلم على قول أبي بكر، وإذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة، فإن كان له غنم سائمة ضمها إلى حصته في الخلطة، وزكى الجميع زكاة انفراد، وإلا فلا شيء عليه، وكذا3 حكم البائع بعد حوله الأول، ما دام نصاب الخلطة ناقصا، وإن كان البائع استدان ما أخرجه ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا مال الخلطة، أو لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشتري، فإن قلنا: الدين لا يمنع وجوب الزكاة، أو قلنا: يمنع لكن للبائع مال يجعل في مقابلة دين الزكاة، زكى المشتري حصته زكاة الخلطة نصف شاة، وإلا فلا زكاة عليه. وقال ابن تميم في المسألة الأولى: إذا أخرج4 من غيره قال5 فوجهان،