[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: ومن كان بينهما نصابان خلطته ثمانون شاة، فباع كل واحد غنمه بغنم صاحبه، واستداما الخلطة، لم ينقطع حولهما، ولم تزل خلطتهما على ظاهر المذهب وكذا لو تبايعا البعض بالبعض، قل أو كثر، وغير المبيع تبقى الخلطة فيه إن كان نصابا، فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله، وإذا تم حول المبيع وهو أربعون فهل فيه زكاة؟ فيه وجهان، انتهى.
أحدهما فيه الزكاة، وهو الصحيح قدمه في المغني5 والشرح6 وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم وصححه، والوجه الثاني لا زكاة فيه، اختاره القاضي في المجرد7 وقدمه في الرعاية، فعلى الأول قال المصنف: وهل هي زكاة خلطة فيلزمهما8 نصف شاة، أو زكاة انفراد فيلزمها8 شاة؟ فيه وجهان، انتهى.
وهي:
"مسألة 3" أخرى،
إحداهما هي زكاة خلطة، وهو الصحيح، قدمه في المغني5 والشرح6 PageV04P045
فأما إن أفرداها ثم تبايعاها ثم خلطاها، فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة، وإلا فوجهان "م 4". وإن أفردا بعض النصاب وتبايعاه، وكان الباقي على الخلطة نصابا، بقي حكم الخلطة فيه؛ لأنه نصاب، وهل ينقطع في المبيع؟ فيه الخلاف في ضم مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط، وإن بقي دون نصاب بطلت، وذكر ابن عقيل: تبطل الخلطة في هذه المسائل1، بناء على انقطاع الحول ببيع النصاب بجنسه. وفي كلام القاضي كالأول والثاني، ورد في الكافي2 هذا القول بأن البيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة، فكذلك في الخلطة. كذا قال 3. PageV04P046
فصل: ومن ملك أربعين شاة ثم باع نصفها
معينا مختلطا أو مشاعا، انقطع الحول واستأنفا1 حولا من حين البيع، عند أبي بكر؛ لأنه قد انقطع في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وشرح ابن رزين، ومختصر ابن تميم وصححه، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى،
والوجه الثاني زكاة انفراد، فتجب شاة.
"مسألة 4" قوله: فأما إن أفرداها ثم تبايعاها2 ثم خلطاها، فإن طال زمن الانفراد بطل حكم الخلطة، وإلا فوجهان، انتهى، وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى وجهان3،
أحدهما يبطل، قال المجد في شرحه بعد أن أطلق الوجهين: وقد سبق PageV04P046
النصف المبيع، وعند ابن حامد: لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع "م 5" "وش"؛ لأنه لم يزل مخالطا لمال جار1 في الحول، فعلى هذا يزكي نصف شاة إذا تم حوله، فإن أخرجها من غير النصاب زكى المشتري بنصف شاة، إذا تم حوله، جزم به الأكثر، منهم أبو الخطاب في الهداية؛ لأن التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول، باتفاقنا، بدليل من لزمته زكاة نصاب فأخرجها من غيره بعد أشهر، ثم تم الحول الثاني، فإنه يزكي ثانية، ويحتسب الحول الثاني من2 عقب الأول، لا من الإخراج، ذكره صاحب المحرر، واختار.