[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P043
كلما تم1 حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ما له فيه، وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، بأن يملكا نصابين فيخلطاهما، ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا، فقد ملك المشتري أربعين لم يثبت لها حكم الانفراد، فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد، شاة، وإذا تم حول الثاني لزمه زكاة خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرج شاة من غير المال2. وإن كان أخرج منه لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة، ثم يزكيان بعد الحول الأول زكاة خلطة، كلما تم حول أحدهما زكى بقدر ملكه فيه، وقيل: يزكي الثاني عن حوله الأول زكاة انفراد؛ لأن خليطه لم ينتفع فيه بالخلطة، ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما بخلطة من له دون نصاب بنصاب لآخر في بعض الحول، ومن أبدل نصابا منفردا بنصاب مختلط من جنسه، وقلنا: لا ينقطع الحول بذلك، زكيا زكاة انفراد، كمال واحد حصل الانفراد في أحد طرفي حوله، وكذا لو اشترى أحد الخليطين بأربعين مختلطة أربعين3 منفردة وخلطها في الحال4، لوجود الانفراد في بعض الحول، وقيل: يزكي زكاةخلطة؛ لأنه يبني على حول خلطة، وزمن الانفراد يسير. PageV04P044
فصل: ومن كان بينهما نصابان خلطته ثمانون شاة
فباع كل واحد غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما، ولم تزل خلطتهما على
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ظاهر المذهب في أن1 إبدال النصاب بجنسه لا يقطع2 الحول، وكذا لو تبايعا البعض بالبعض، قل أو كثر، وغير المبيع تبقى الخلطة فيه إن كان نصابا، فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله، وإذا حال حول3 المبيع وهو أربعون فهل فيه زكاة؟ فيه وجهان "م 2 و 3" وهل هي زكاة خلطة، فيلزمهما نصف شاة، أو زكاة انفراد فيلزمهما شاة؟ فيه وجهان. 4