[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P035
إذا كانت سائمة إناثا، على الأصح عنه، أو بعضها إناثا، عن كل فرس دينار أو عشرة دراهم، أو يقومه بدراهم ويخرج من1 كل مائتين خمسة، ولا نصاب لها، وعن "ه" أيضا رواية: تجب في ذكورها المفردة. وفي الصحيحين2 عن أبي هريرة مرفوعا "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ولأبي داود3 "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق". ولأحمد4: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور؟ قال: ما فعله صاحباي قبلي فافعله، فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. حديث صحيح. وفي الصحيحين5 فيمن له الخيل ستر "ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها". وفيهما أيضا6: "في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها". فقيل: المراد به الجهاد بها إذا تعين، وقيل: الحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بها، وقيل: المراد بحق الله خمس الغنيمة، وحمل صاحب المحرر الحق على الجهاد بها أحيانا، والإرفاق بها فيه، وإعارتها، أو يحمل عليها المنقطع، أو يتطوع عنها بالصدقة، فإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P036
إطلاق الحق على مثل هذه المندوبات جائز، مثل حديث جابر "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها1 إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر" الحديث، وفيه: قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها2، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله" رواه مسلم3، كذا قال، ويأتي أول أصناف الزكاة4، وأجاب القاضي بالجهاد بها وبإعارتها وحمل المنقطع والصدقة بأن إخبارنا أولى؛ لأنه قصد بها بيان الحكم المختلف فيه.