[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 1 4: قوله: والفصلان والعجاجيل كالسخال في وجه، فلا أثر للسن، ويعتبر العدد، وقيل: لا يجوز إخراج فصلان وعجاجيل، وإليه ميل الشيخ، واختاره صاحب المحرر، وقيل: تضاعف زيادة السن لكل رتبة في الإبل واختاره في الانتصار، وزاد في الانتصار: وفي البقر كمضاعفة السن في الفرض المنصوص PageV04P029
منها كما يجزئه من ثلاثين، فيؤخذ معه ثلث قيمة واحد منها للضرورة، قال: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إبراهيم بن حرب: إذا وجب على صاحب ماشية سن فلم يكن عنده يعطيه ما عنده وزيادة، ولا يشتري له، على حديث علي رضي الله عنه كذا قال: إن قوله ظاهر كلام أحمد. هذا وإن اجتمع كبار وصغار ومعيبات وصحاح وجبت كبيرة صحيحة قيمتها على قدر قيمة المالين "و" فإذا كان قيمة المال المخرج إذا كان المزكى كله كبارا صحاحا عشرين، وقيمته بالعكس عشرة، وجب كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر، هذا مع تساوي العددين، ولو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث، وبالعكس قيمتها ستة عشر وثلثان، للنهي عن الصغير والمعيب وكرائم المال، وروى أبو داود1 قوله عليه السلام: "ولكن من وسط أموالكم" وعند ابن عقيل: من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح
[تصحيح الفروع للمرداوي]
عليه، وقيل بالجبران الشرعي في الإبل، ويضاعف لكل رتبة، انتهى.
الوجه الأول قدمه في الشرح2 وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى والحاوي الكبير. والوجه الثاني مال إليه الشيخ في المغني3، واختاره المجد في شرحه فقال: هذا الوجه أقوى عندي، وعلله، وهو الصحيح على ما اصطلحناه في الخطبة4، والوجه الثالث اختاره أبو الخطاب في الانتصار. وأطلقهن المجد في شرحه وقوى الوجه الثاني، والوجه الرابع اختاره أبو الخطاب في الانتصار أيضا، والوجه الخامس لصاحب المستوعب، واختاره. PageV04P030
ومعيب إخراج صحيحة ومعيبة "خ" كنصاب معيب مفرد، والأول المذهب، بدليل الخلطة، ولأن في ماله صحيحا يفي بفرضه. بخلاف ما لو لزما من ماله معيب إلا واحدة فإنه تجزئه صحيحة ومعيبة. "و"
وكذا في مائة وعشرين سخلة وشاة كبيرة شاة كبيرة وسخلة إن وجبت في سخال مفردة، وإلا كبيرة بالقسط، وهو معنى قولهم: فإن كان الصحيح غير الواجب لزمه إخراج الواجب صحيحا بقدر المال، فيجب من كرام ولئام وسمان ومهازيل وسط، نص عليه، بقدر قيمة المالين، كما سبق، وذكر الشيخ: من أحدهما بقدر القيمة؛ لأنها مع اتحاد الجنس هي المقصودة، وذكره أبو بكر في هزيلة بقيمة سمينة،
وكذا إن كان نوعين، كبخاتي وعراب1، وبقر وجواميس، وضأن ومعز، أخرج من أيها شاء بقدر قيمتها، كما سبق. ويتوجه في حنث من حلف لا يأكل لحم بقر بجاموس، الخلاف لنا في تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية أيهما يقدم؟. وفي الهداية للحنفية: لا يحنث به؛ لأن أفهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا، لقلته وقيل: يخير الساعي،
ونقل حنبل في ضأن ومعز: يخير الساعي لاتحاد الواجب، ولم يعتبر أبو بكر القيمة في النوعين، قال صاحب المحرر: وهو ظاهر نقل حنبل "وم" ولا يلزمه من أكثرهما عددا "م". وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه مما2 ليس في ماله منه جاز إن لم ينقص قيمة المخرج عن النوع الواجب، وعلى قول أبي بكر: ولو نقصت، وقيل: لا تجزئ هنا مطلقا، كغير