[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P027
نهاية الأزجي وأومأ إليه الشيخ يرد به في البيع، ونقل حنبل: لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق،
واختار صاحب المحرر جوازه إن رآه الساعي أنفع للفقراء، لزيادة صفة فيه "وم ش" وأنه أقيس بالمذهب؛ لأن من أصلنا إخراج المكسرة عن الصحاح ورديء الحب عن جيده إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل، على ما يأتي1، وسبق آخر الفصل الثالث قبله2.
ولا تؤخذ صغيرة "و" وإن كان النصاب معيبا بمرض أو غيره أو صغارا جاز في ظاهر المذهب، نص عليه في الصغيرة،
واختار أبو بكر: لا يجزئ إلا سليمة كبيرة بقدر قيمة المال "وم" وحكاه عن أحمد، قال لقول: أحمد في رواية أحمد بن سعيد: لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا، قال القاضي: وأومأ إليه في رواية ابن منصور، وذكره في الانتصار والواضح رواية، قال الحلواني: وهو ظاهر كلام الخرقي، كشاة الإبل، لكن الفرق أنها ليست من جنس المال، فلا يرتفق المالك، وهنا من جنسه، فهو كالحبوب، فعلى المذهب يتصور أخذ الصغيرة إذا بدل الكبار بالصغار أو ماتت الأمهات وبقيت الصغار، وذلك على الرواية المشهورة أن الحول ينعقد على الصغار مفردة كما يأتي، وإلا انقطع،.
والفصلان والعجاجيل كالسخال، في وجه، فلا أثر للسن،
ويعتبر العدد، فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة منها،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P028
ثم في ست وسبعين ثنتان، وكذا في إحدى وتسعين، وفي ثلاثين عجلا إلى تسع وخمسين واحد. وفي ستين إلى تسع وثمانين اثنان، وفي التسعين ثلاث منها، والتعديل بالقيمة، مكان زيادة السن، كما سبق في إخراج الذكر من الذكور، فلا يؤدي إلى تسوية النصب التي غاير الشرع الأحكام فيها باختلافها، وقيل: لا يجوز إخراج فصلان وعجاجيل، وإليه ميل الشيخ، واختاره صاحب المحرر، فيقوم النصاب من الكبار، ويقوم فرضه. ثم يقوم الصغار، وتؤخذ عنها كبيرة بالقسط "وش" لئلا يؤدي إلى تسوية النصب في سن المخرج، وقيل: تضاعف زيادة السن لكل رتبة في1 الإبل، واختاره في الانتصار، وزاد في الانتصار: وفي البقر كمضاعفة السن في الفرض المنصوص عليه، وقيل بالجبران الشرعي في الإبل، ويضاعف لكل رتبة "م 14"؛ لأن زيادة الفريضة زيادة المال بالسن أو بالعدد، ولم يكن اعتبارهما، فاعتبرناهما بجبران اعتبره الشرع، ونص على أنه قدر الواجب الذي يوجب الزيادة بالسن، ولا يقال هذا الجبران إذا كان المزكى كبارا؛ لأنه متى كانت الزكاة من غير الجنس فلا فرق، بدليل أن فيما دون خمس وعشرين صغارا من الإبل في كل خمس شاة، كالكبار. جزم بهذا في المستوعب، وزاد: ولم يعتبر الشرع بالجبران في البقر، ولا يؤخذ واحد