[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفرض أو يتعلق بها الوجوب؟ فيه وجهان "م 11" ثم تستقر الفريضة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، هذا المذهب، للأخبار، منها خبر أنس في البخاري1 وحديث أبي بكر "وش م ر" وعنه: الحقتان إلى مائة وثلاثين، فتستقر الفريضة كما سبق، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، اختاره أبو بكر في كتاب الخلاف وأبو بكر الآجري "وم ر" لخبر عمرو بن حزم2، وفيه ضعف، فإن صح عورض بروايته الأخرى، وبما هو أكثر منه وأصح، ولا أثر لزيادة بعض بعير ولا3 وبقرة وشاة. ومذهب "ه" تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة، ففي كل خمس شاة مع الحقتين، إلى خمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، ثم في مائة وخمسين ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة، فإذا زادت ففي كل خمس من الزيادة شاة، إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع ثلاث الحقاق، وفي ست وثلاثين بنت لبون مع ثلاث الحقاق، وفي ست وأربعين حقة مع ثلاث الحقاق، فيصير أربعا، إلى مائتين، فإذا زادت استؤنفت الفريضة كما بعد المائة والخمسين إلى المائتين هكذا أبدا، لرواية مرسلة من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 11" قوله: وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون، وهل الواحدة عفو وإن تغير بها الفرض أم يتعلق بها الوجوب؟ فيه وجهان، انتهى. وهما لابن عقيل في عمد الأدلة، وأطلقهما ابن تميم،
أحدهما يتعلق بها الوجوب، وكذا بغيرها، وظاهر كلام أكثر الأصحاب، والوجه الثاني هي عفو وإن تغير بها الفرض. PageV04P018
حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه..
فصل: فإذا بلغت المائتين اتفق الفرضان،
فيخير المالك، للأخبار، واختاره أبو بكر وابن حامد وجماعة، قال ابن تميم: والأكثر، قال صاحب المحرر: وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر، ونص أحمد: تجب الحقاق. وقاله القاضي في الشرح، وهو قول "ه" على أصله، كما سبق، وأوله الشيخ وغيره على صفة التخيير، وقدم القاضي في الأحكام السلطانية أن الساعي يأخذ أفضلهما "وم ش" وعين القاضي وابن عقيل وغيرهما ما وجد عنده منهما. ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه "و" وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا، ولم أجد تصريحا بخلافه، وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد، ولا وجه له.
. ولو أخرج من النوعين كأربع حقاق وخمس بنات لبون عن أربعمائة جاز. هذا هو المعروف، وجزم به الأئمة، فإطلاق وجهين سهو، أما مع الكسر فلا، كحقتين وبنتي لبون ونصفا عن مائتين، وفيه تخريج من أعتق نصفي عبدين في الكفارة، وهو ضعيف،
وإن وجد أحد الفرضين كاملا، والآخر ناقصا لا بد له من جبران، تعين1 الكامل؛ لأن الجبران بدل، فعلى هذا مع نقصها أقل عدد من الجبران لا تجوز مجاوزته، وقيل: تجوز، لكونه لا بد من الجبران، ومع عدم الفرضين أو عيبهما2 له العدول عنهما مع الجبران، فيخرج خمس