[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 9" قوله: فإن عدمها يعني بنت المخاض فابن لبون ذكر. أو حق، أو جذع، أو ثني وأولى، لزيادة السن، وفي بنت لبون وله جبران1 وجهان، لاستغنائه بابن لبون عن الجبران، وجزم صاحب المحرر بالجواز، انتهى.
أحدهما، يجوز، وهو الصحيح، جزم به المجد في شرحه، وابن تميم وابن حمدان وغيرهم؛ لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الآخر.
والوجه الثاني لا يجوز ولا يجزئ.
مسألة 10" قوله: وفي جبران الأنوثة بزيادة سن في غيرها وجهان، انتهى،
يعني هل يجبر فقد الأنوثة بزيادة سن في غير بنت المخاض، وتجزئ، أم لا؟ أطلق الخلاف فيه، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى: PageV04P015
ولا يلزمه إخراجها، بل يخير بينها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب، وإن عدم ابن لبون لزمه شراء بنت مخاض، ولا يجزئه هو "ش" لقوله في خبر أبي بكر الصحيح1: فلم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، كذا ذكره ابن حامد وتبعه الأصحاب، ويأتي قول أبي المعالي فيمن عدم الواجب.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما لا يجبر ولا يجزئ، وهو الصحيح، قدمه في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين وغيرهم، ونصروه، واختاره القاضي وابن عقيل والمجد في شرحه. وقال: ذكر ابن عقيل في موضع من الفصول جواز الجذع عن الحقة وعن بنت لبون، لجواز الحق عن بنت المخاض، وعلله، قال المجد: وهذا مناقض لما ذكره من أنه لا يجوز إخراج الحق عن بنت لبون، وهو مع ذلك سهو، وبين وجه السهو. وقال في الفائق: ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن، في أصح الوجهين، انتهى. قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب،
والوجه الثاني يجبر، وقد تقدم ما قاله ابن عقيل في موضع من الفصول، وما رده به المجد، قال الشيخ في المغني والشرح عن هذا الوجه: اختاره القاضي وابن عقيل، والظاهر أن لهما اختيارين، فإن الأول ذكره المجد عنهما، والثاني ذكره الشيخ عنهما أيضا، والله أعلم. PageV04P016
وفي ست وثلاثين بنت لبون "ع" سميت به؛ لأن أمها وضعت فهي ذات لبن وقيل: ويجزئ ابن لبون بجبران لعدم، وفي ست وأربعين حقة "ع" ولها ثلاث سنين سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعة "ع" ولها أربع سنين؛ لأنها تجذع إذا سقطت سنها وتجزئ ثنية بلا جبران سميت بذلك؛ لأنها ألقت ثنيتها، وللشافعية في الجبران وجهان. قال أبو المعالي: ولا يجزئ فوقها، وأطلق الشيخ وغيره في مسألة الجبران الإجزاء وهو أظهر، وقيل: تجزئ حقتان أو ابنتا لبون "وش" وابنتا لبون عن الحقة، جزم به الشيخ، قال بعضهم وينتقض ببنت مخاض عن عشرين، وبثلاث بنات مخاض عن الجذعة.
والأسنان المذكورة للإبل قول أهل اللغة "و" وذكر ابن أبي موسى لبنت مخاض سنتان، ولبنت لبون ثلاث، ولحقة أربع، ولجذعة خمس كاملة، فكيف يحمله صاحب المحرر على بعض السنة مع قوله: كاملة، وقيل: لبنت مخاض: نصف سنة، ولبنت لبون: سنة، ولحقة: سنتان. ولجذعة: ثلاث. وقيل: بل ست.
وفي ست وسبعين ابنتا لبون "ع" وفي إحدى وتسعين حقتان "ع" وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون، وهل الواحدة عفو وإن تغير بها